موقع التجديد العربي

وصلت نسبة المقاولين المتعثرين في تنفيذ المشاريع الحكومية إلى نحو 50% من إجمالي عدد مقاولي هذه المشاريع - حسب تقارير رفعتها جهات حكومية عن المشاريع المتعثرة خلال الفترة السابقة،

وتضمنت أسماء شركات ومؤسسات متعثرة في التنفيذ، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بمنع بيع كراسات المشاريع على المتعثرين، ابتداء من الشهر المقبل (عكاظ، 15 يناير الجاري)، ربما يفسر هذا تعثر أكثر من 50% من مشاريعنا التنموية، وتوقف 25% أخرى، وتنفيذ - ولا أقول إنجاز- اﻠ25% الباقية. بعد كل هذا، هل ما زال يشغلنا سؤال لِم تتعثر مشاريعنا الحكومية، ومن ثم نشغل أنفسنا بالبحث عن أسباب ظاهرية كمقاولات الباطن ونسب العمالة السائبة، ونعقد المؤتمرات والندوات لدراسة ظاهرة التعثر، بينما هي نتيجة، والسبب الرئيس يعرفه الجميع ويتجاوزه الجميع، وهو عدم أهلية معظم شركات المقاولة لدينا. السؤال الذي كان يجب أن يشغلنا وما زال: كيف استمرت هذه الشركات غير المؤهلة في التنافس على جميع المشاريع الحكومية والفوز بها واحدا بعد الآخر مع عدم قدرتها على التنفيذ؟ منع بيع كراريس المشاريع يبدو لي إجراء احترازيا تشكر عليه وزارة المالية لعدم قيام هيئات الرقابة بمهامها، هذه الهيئات اكتفت بتقارير كتابية عن عدد المشاريع المتعثرة، وهي معلومة يكاد يعرفها رجل الشارع العادي ولا تهمه تفاصيل وأسباب التعثر، ويعرف أن المقاولين يتسابقون للظفر بمشاريع إضافية برغم تعثر ما لديهم دون أي إجراء بتوقيفه أو منعه أو وضعه على قائمة سوداء للشركات المتعثرة، بينما المواطن المعسر قد يوقف ويسجن إذا لم يسدد ما عليه، سواء لشركة أو جهة حكومية ما. كيف لا تحاكم تلك الشركات على تبديد أموال الدولة، كيف لا تكف أيدي أصحابها عن العمل أسوة بالموظف المقصر، هل هناك رابط بين المقاول وبين من يرسي عليه المشروع برغم سرية الظروف وسرية العطاءات المقدمة؟

قيلت مرارا من قبل حتى نطق بها مجلس الوزراء قبل فترة، أن الحل يكمن في الاستعانة بشركات أجنبية مؤهلة، فهذه مشاريع بلد، وليست مشروعا فرديا كبناء عمارة أو مستوصف لمواطن، هذه سمعة ومستقبل وأموال وطن تهدر بين مقاول مستهتر ومسؤول غير مسؤول.

***

Hadeelonpaper@gmail.com