إعلان بيروت من أجل العدالة لفلسطين

الثلاثاء, 23 مايو 2017 09:30 عبدالقادر وثائق وتقارير
طباعة

 

مدخل

 

في ربوع بيروت المنتصرة دوماً لكل قضية عادلة في الوطن العربي والعالم، وفي الذكرى التاسعة والستين للنكبة الفلسطينية التي يحولها شعب فلسطين إلى مناسبة لتجديد الكفاح من أجل العودة ، وعشية العيد السابع عشر للمقاومة والتحرير في لبنان، والذي يشكّل نموذجاً عربياً وإسلامياً وعالمياً لدحر المحتل دون قيد أو شرط، وفي ظلّ مناخات الفتنة والتحريض وحرف الأنظار عن قضية فلسطين وأولوية الصراع مع العدو الصهيو – استعماري، ومع تصاعد المخططات والمشاريع والأحلاف الرامية إلى تصفية القضية الأكثر عدلاً في عالمنا المعاصر، انعقد المنتدى العربي الدولي الثالث من أجل العدالة لفلسطين يومي 14 و 15 أيار/مايو 2017، في فندق البريستول في بيروت، بحضور 450 شخصية عربية ودولية من ثلاثين دولة وخمس قارات، ليستكمل مسيرة بدأت قبل عامين في لبنان (2015)، واستمرت في تونس (2016)، وتستعد للانتقال إلى عواصم عربية ودولية بهدف حشد القوى في الوطن العربي والعالم على طريق العدالة لفلسطين، والانتصار لكل مقاومة للاحتلال والظلم والظلام.

 

وكان من الطبيعي أن يكون إضراب (الحرية والكرامة) للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، حاضراً لما تتضمنه قضية الانتصار للأسرى من انتصار لكل قيم العدالة والحرية والكرامة والمقاومة داخل فلسطين وخارجها، ومن تكامل مع انتفاضة القدس المتواصلة منذ أكثر من 20 شهراً في ربوع فلسطين، فخصّص المنتدى جلسته الأولى بكاملها وعلى مدى ساعتين ونصف لإعلان مواقف الإسناد للأسرى الأبطال ولسبل دعمهم في إضرابهم الذي دخل شهره الثاني في واحدة من أعظم معارك كسر الإرادات في النضال الفلسطيني المعاصر، حيث تواجه الأمعاء الخاوية" للأسرى الترسانة المدججة بكل أنواع السلاح الفتاك للمحتل الإسرائيلي، وقد وجه المجتمعون أسمى آيات الاعتزاز والتقدير للأسرى المضربين عن الطعام، وأكّدوا على حمل قضيتهم إلى بلدانهم كي تتحول معركتهم من سجون الاحتلال إلى كل أرجاء المعمورة.

وقد افتتح الجلسة رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن أ. معن بشّور وتخللتها كلمة لمنسق المنتدى الدكتور علي فخرو (تلاها بالنيابة د. هاني سليمان)، وكلمة لجنة المتابعة ألقاها المناضل والقانوني المغربي البارز د. خالد السفياني.

كما شدّد المنتدون على دعم المقاومة كخيار استراتيجي لدحر الاحتلال، وعلى ضرورة رفع الصوت عربياً وإسلامياً ودولياً لرفع الحصار عن قطاع غزّة الصامد بوجه ثلاثة حروب صهيونية.

ولقد كان المنتدى أيضاً تكريماً لواحد من أبرز رموز الحرية في العالم، وهو المناضل الكوبي رينيه غونزاليس الذي أمضى أكثر من 15 سنة في السجون الأمريكية مع عدد من رفاقه الكوبيين، وذلك تأكيداً على تلازم المعركة ضدّ الصهيونية مع المعركة ضد الإمبريالية، وعلى وحدة النضال الأممي ضد كل أشكال الظلم والاستبداد والهيمنة الاستعمارية والاحتلال والاستعمار.

المحاور

خصص المنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين دورته الثالثة لمناقشة عناوين ثلاث للقضية الفلسطينية، قدّم عدد من الخبراء والمختصين أوراقاً حولها، وتوزع المشاركون على ثلاثة ورش عمل استخرجت منها التوصيات المناسبة.

العنوان الأول: كان حول مناهضة العنصرية الصهيونية (الأبارتايد)، حيث قدّم كل من المحامي الكندي المتخصص في مناهضة العنصرية فيليب لاروشيل، والأكاديمي اللبناني والباحث القانوني عمر نشابه، ورقتا عمل تم مناقشتهما في ورشة عمل كان منسقها عضو لجنة المتابعة للمنتدى النقابي أ. محمد قاسم (لبنان).

العنوان الثاني: كان حول قضية الأسرى ومسألة الاعتقال الإداري، حيث تمّ تقديم ورقتي عمل أحداها من المناضل الإيرلندي جون ليونز (رافع علم فلسطين على مبنى الحكومة في إيرلندا)، والآخر من الأسير الفلسطيني المحرر (بعد 15 سنة من السجن)، أحمد أبو السعود، وقد تمّ مناقشتهما في ورشة عمل كان منسقها عضو لجنة المتابعة للمنتدى المناضل الفلسطيني حلمي البلبيسي.

العنوان الثالث: تركز حول قضية المقاطعة ومناهضة التطبيع، فقدم ورقتا العمل حولها ناشطان بارزان في مجال المقاطعة هما د. عبد الملك سكرية (لبنان)، والناشطة الأمريكية من أصل لبناني د. رانية المصري، وقد تمّ مناقشتهما في ورشة عمل كان منسقها الباحث الفلسطيني المرموق د. سهيل الناطور.

وبعد عرض توصيات الورش الثلاث على الهيئة العامة للمنتدى ومناقشتها أذاعت رحاب مكحل نائب منسق المنتدى "إعلان بيروت من أجل العدالة لفلسطين" الذي يتضمن التوصيات التالية:

1. في مناهضة (الأبارتايد) والعنصرية الصهيونية:

- الإشادة بواضعي التقرير الدكتورين ريتشارد فولك فرجينيا تيلي الصادر عن منظمة الأسكوا والإشادة بالمدير التنفيذي الدكتورة ريما خلف على دورها في الإضاءة على التقرير من خلال استقالتها، بحيث أصبح التقرير وثيقة حجة على الأمم المتحدة حتى لو سحب هذا التقرير.

- تعميم التقرير على مختلف الهيئات والقوى والأحزاب والجمعيات، والعمل على وضعه على المواقع الإلكترونية.

- العمل من أجل إدخال التقرير ومضمونه في المناهج التعليمية والتربوية، وخصوصاً في مناهج كليات الحقوق والتعليم العالي في كافة الأقطار العربية.

- إصدار ملصقات وكتيبات حول التقرير وتعميمها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والإلكتروني والتي تظهر ممارسات الكيان الصهيوني العنصرية، كما يمكن تعميم نصوص من القانون الصهيوني بحرفيته والتي تثبت بشكل مباشر عنصرية هذا الكيان، وذلك بهدف إدانة عنصرية هذا الكيان من خلال قوانينه وكشف الإدعاء المزيف لديمقراطيته.

- إشراك مختلف الفصائل الفلسطينية للضغط على محكمة الجنايات الدولية، رغم خضوعها للتأثيرات السلبية السياسية، من خلال التأكيد على حق الضحايا - جميع الضحايا – في المشاركة في الإجراءات القضائية والاستفادة من الضغط الشعبي لإحراجها أمام العالم ومن خلال نظامها الأساسي، خصوصاً إذا أتت الشكاوي من الضحايا المباشرين للجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها النظام الصهيوني وفي مقدمها جرائم التمييز العنصري.

- دعوة جميع القوى والأفراد الفلسطينيين وغير الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات تقديم شكاوى مباشرة فردية وجماعية إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، لأن نظام هذه المحكمة يتيح للمدعي العام التحرك بطلب من مجلس الأمن أو بطلب من الدول الأعضاء، وقد سبق أن تقدمت دولة فلسطين بشكوى بهذا الخصوص والدعوة إلى المبادرة لرفع دعاوي أمام المحاكم الوطنية وبناء على القانون الوطني لكل بلد لما لهذه الدعاوي من أهمية سياسية وقانونية.

- إدراج التمييز العنصري المتعلق بتهويد المناهج التربوية في مدارس فلسطين، وبشكل خاص القدس، والتي تهدف إلى التهويد وطمس الحضارة العربية وإلغاء كل ما يتعلق بالقضية العربية وبحق العرب في فلسطين، وبشكل خاص اللغة العربية.

- العمل على تطوير برنامج للتعريف بما يحدث في فلسطين والمعلومات التي انطلقت منها التوصيات كمادة تعليمية في المدارس العربية.

- المطالبة بإعلان يوم 2/11 من كل عام يوماً عالمياً لمناهضة الاستيطان على أراضي الغير، احتراماً للقانون الدولي وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 23341 بتاريخ 23/12/2016، على غرار القرار الذي اعلنته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1966 يوماً عالمياً لمناهضة العنصرية، فكان له أثر مساعد في تقويض نظام الفصل العنصري احتراماً للقانون الدولي وتنفيذاً للقرارات الدولية.

- نظراً لأن حكومة الكيان الصهيوني تسير قدماً عبر شرعنة مبدأ يهودية الدولة، فمن المناسب النظر في إعادة الاعتبار للقرار الأممي (3379) باعتبار الصهيونية مساوية للعنصرية الذي أعلن عام 1975، وألغي عام 1991 تيسيراً لعقد "مؤتمر مدريد".

2. في قضية الأسرى والاعتقال الإداري:

نظراً لأن قضية الأسرى تشكّل جزءاً أصيلاً من النضال الفلسطيني والإنساني، فإن رفع مستوى الاهتمام بقضية الأسرى أمام كل الجهات المنادية بالعدالة لفلسطين وقضاياها، مسألة رئيسية حيوية آنية وملحة، ونرى أن الاستجابة لنداء وحدة الصف الفلسطيني من خلال معركة الحرية والكرامة أحد أهم الإنجازات.

- إقرار وتبني مشروع تشكيل لجنة قانونية دولية من حقوقيين ذوي خبرة ومهتمين لمتابعة قضايا الأسرى مع المؤسسات الدولية.

- دعوة الجهات القادرة إلى تمويل توثيق مليون حالة اعتقال فلسطيني وعربي وأممي دخلوا السجون الصهيونية، للقيام بحملة دولية تهدف لفضح سياسات الاحتلال ومحاكمته على الجرائم التي ارتكبها وما يزال بحق الأسرى.

- تشكيل لجنة دائمة من المنتدى تتابع قضايا الأسرى القابعين في سجون الصهيونية، وتقديم تقارير دورية للمنتدى حول أنشطتها ومتابعاتها.

- رفع مذكرة بتوقيع كافة أعضاء المنتدى يتم توجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالبه بالضغط على حكومة الاحتلال بهدف الاستجابة لمطالب الأسرى.

- تصعيد العمل الإعلامي في دعم مطالب الأسرى المشروعة.

- إحياء صندوق العون القانوني لمساندة جهود دعم الأسرى وتحقيق مطالبهم.

- تصعيد الفعاليات في فلسطين والخارج، الشعبية والرسمية لدعم الأسرى.

- دعم الأسرى المحررين في تأمين فرص العمل الكريم لهم.

- دعوة السلطة لوقف التنسيق الأمني والذي يشكل أحد أذرع العدو في اعتقال المناضلين الفلسطينيين.

- رفع قضايا أمام المحاكم الدولية ضد اعتقال الأطفال.

- الطلب من الفصائل والقوى والهيئات المتضامنة إرسال طلبات مباشرة إلى المدعي العام الدولي لإرسال بعثة تقصي الحقائق إلى السجون الصهيونية.

- مطالبة المحكمة الدولية الجنائية تأمين الحماية القانونية لضمان الحقوق الإنسانية الأساسية للفلسطينيين المتضررين في الجرائم المتمادية ضد الشعب الفلسطيني ومن بينهم الأسرى.

- إعادة تشكيل فريق من المحامين لمتابعة الدعاوى المزمع تقديمها للمحكمة الدولية الجنائية وتحويله إلى وحدة قانونية مستقلة متخصصة.

- دعم العائلات الفلسطينية بشكل مباشر من خلال مشروع إعالة العائلات الفلسطينية.

- توجيه التحية لكل الشخصيات والهيئات والقوى الفلسطينية والعربية والدولية التي أعلنت تضامنها مع أسرى الحرية والكرامة، سواء بالإضراب الرمزي عن الطعام، أو بالوقفات والمسيرات والاعتصام وخيم التضامن، وندعو إلى تصعيد هذه المبادرات وصولاً إلى تحركات شعبية كبرى في عواصم الوطن العربي والعالم.

3. في مقاطعة العدو الصهيوني ومناهضة التطبيع:

في هذا اليوم بالذات 15 أيار، من البديهي أن ينطلق الجميع من أن العدالة لفلسطين هي بعودة اهلها اليها، حرة مستقلة ممارسة لتقرير مصيرها بشعبها، لذلك فان هذا الهدف يستلزم الكفاح بكل الوسائل وعلى كل الجبهات، ومن ضمنها "المقاطعة"، ليس فقط للعدو الصهيوني الاسرائيلي بل لكل داعميه ممن يمررون سياساته على أبناء أمّتنا العربية.

وقد رأى المشاركون التالي:

- أولوية التوعية والتصدي لخطط الاختراقات الصهيونية، عبر مراكز الثروة، (شركات، بنوك، ثقافة، سياسة، برلمانات، الخ...).

- تعزيز الإنتاج المجتمعي اقتصادياً، مع التحصين السياسي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، للنجاح في مهمات المقاطعة مع المستوى الجماهيري وفرضها على الهيئات السياسية المختصة، ودعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال شراء منتجات فلسطينية تصدر للخارج.

- تنظيم الصلات بين هيئات دعم مقاطعة العدو الاسرائيلي في كل البلدان اقليميا ودوليا، وتوثيق نشر المعلومات عن الشركات الداعمة لاسرائيل، والتركيز على دوائر عمل: - بيئة وزراعة، - العمال ونقاباتهم، - الجامعات والجامعيين، - محاولات التطبيع الثقافي والفني... كما تطوير النشر حول نشاطات BDS ، وتجربة اسبانيا بالربط بين الابارتايد الصهيوني والأبارتايد في جنوب إفريقيا...

- العمل مع البرلمانات لاصدار قوانين تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتمكين مناضلي المقاطعة من مواجهة ثغرات الاختراق عبر اتفاقية التجارة العالمية وامثالها..

- تشكيل هيئة عربية ودولية شعبية للمقاطعة الشاملة للعدو الصهيوني، مع فروع في الدول الاعضاء في المنتدى، تنسق وتطور جهود المنظمات الاهلية والنقابات والاتحادات الشعبية الخ ...

- تفعيل المقاطعة في مجال الاستثمار والتمويل، باعتبارها احدى اخطر المسارب للعدو.

- تشكيل إطار قانوني لمقاومة كل أشكال التطبيع ومقاومة تسلل العدو الى مجتمعاتنا...

- تفعيل حركة المقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي وايجاد تطبيقات على شبكة الانترنت لتوفير المعلومات عن الشركات الصهيونية وامتداداتها باي اسم تغطت به..

- اعادة تفعيل مكاتب المقاطعة العربية المشتركة، والعمل لتصل في قوانينها واجراءاتها لتحقيق اهدافها، وايجاد وضع للتنسيق بين الهيئات الشعبية للمقاطعة. والدعوة لانجاز ندوات المقاطعة في كل الاماكن المناسبة بهدف ايجاد ضغط شعبي مناسب، واصدار النشرات والمواد الاعلامية لتربية اطفالنا وشبابنا على مفهوم المقاطعة..

- وضع منهج تربوي شعبي، يمكن تعميمه على الاجيال لغرس مبدأ العمل بهيئات المقاطعة والتنسيق مع جهود الهيئات على المستوى الدولي.

- تجميد التناقضات القائمة بين النخب والقوى والأحزاب العربية عندما يتعلق الامر بالشأن الفلسطيني وخاصة في مقاطعة العدو الصهيوني.

- تكثيف الجهود لتعبئة وتطبيق المقاطعة على المستويات الثقافية، الاعلامية، الاكاديمية وعلى مستوى لغة الخطاب العربية...

- انشاء مركز دراسات متخصص بشؤون المقاطعة ومناهضة التطبيع مع العدو الاسرائيلي...

- السعي إلى إنشاء معهد متخصص لتدريب الكوادر اللازمة والمتخصصة في نشر ثقافة مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني ونشر ثقافة المقاطعة.

- الاستفادة من قوانين بعض البلدان العربية والتي تجرم التعامل مع العدو او التطبيع في رفع دعاوى لدى المحاكم الوطنية ضد كل من يطبّع باي شكل من الاشكال باعتباره شكل من اشكال التعاون مع العدو..

- تفعيل دور النقابات والاتحادات في مقاومة التطبيع ورفع شعار مقاطعة العدو الصهيوني واجب على كل مواطن عربي كمسؤولية فردية..

- الدعوة الى الخروج من اتفاق اوسلو المشؤوم واتفاقية باريس الاقتصادية والتي ربطت الاقتصاد الفلسطيني بالصهيوني حتى يكون الفلسطينيون قدوة لغيرهم في التخلص عن الارتباط بالاقتصاد الصهيوني...

- الاعتماد على إيصال استراتيجية المقاطعة للملتقيات والمنتديات والاتحادات الشبابية (العربيةوالعالمية)، وخاصة في المجالات الأكاديمية والثقافية، لما للشباب من دور مهم واتخاذ مواقف قوية في جامعاتهم ومجتمعاتهم.

- السعي لمناهضة كل أشكال التطبيع العلني والسري القائمة بين بعض الدول العربية والإسلامية والكيان الصهيوني، والعمل على قطع العلاقات القائمة بين الدول العربية وهذا الكيان وصولاً إلى إسقاط كل الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة، لاسيّما اتفاقيات كامب دايفيد ووادي عربة وأوسلو، كما كان الحال مع اتفاقية 17 أيار/مايو 1983 بين الحكومة اللبنانية والكيان الصهيوني.

خاتمة

إن قيام المنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين، كان وما زال، يهدف إلى إقامة شبكة واسعة، عربية وعالمية، تضم كل الهيئات والناشطين من أجل التضامن مع كل عناوين القضية الفلسطينية، ونتطلع إلى أن تكون الدورة الرابعة في الربيع القادم خطوة كبيرة في هذا الاتجاه.