موقع التجديد العربي

للتواصل عبر البريد الإلكتروني: arabrenewal2002@gmail.com 

 
  • default color
  • green color
  • blue color
مصر تُهدي العراق معجم الكلمات السومرية والأكدية في العربية ::التجــديد العــربي:: 13 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد في أبوظبي ::التجــديد العــربي:: اتفاق مصري أثيوبي على تبني رؤية مشتركة حول سد النهضة ::التجــديد العــربي:: ترامب ينقلب على مجموعة السبع ويهدد حلفاءه برسوم جمركية جديدة ::التجــديد العــربي:: كيم وترامب يستعدان لقمة تاريخية في سنغافورة ::التجــديد العــربي:: الداخلية العراقية: حريق بمخزن لصناديق الاقتراع في بغداد ::التجــديد العــربي:: أزمة سوريا ونووي إيراني والتجارة الدولية أبرز بنود بيان شانغهاي ::التجــديد العــربي:: لقاء رباعي بين المملكة والامارات والكويت والاردن برعاية الملك سلمان في مكة ::التجــديد العــربي:: تأييد باريس للبيان الختامي المتفق عليه من قبل قادة دول "G7" في كندا مشيرة أن كل من يدير ظهره لنتائج تلك القمة يظهر "تقلّبه وتناقضه" ::التجــديد العــربي:: روسيا والصين تبرمان جملة قياسية من اتفاقات الطاقة النووية ::التجــديد العــربي:: موسكو.. العثور على آثار ثمينة من القرن الـ 17 ::التجــديد العــربي:: بعثة الأخضر السعودي تصل إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية استعداداً للمشاركة في المونديال ::التجــديد العــربي:: أسبانيا تختتم استعداداتها للمونديال بفوز صعب على تونس 1 / صفر ::التجــديد العــربي:: وصول المنتخب المصري إلى مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان في روسيا للمشاركة في المونديال ::التجــديد العــربي:: علماء يعلنون عن فوائد جديدة للقهوة! ::التجــديد العــربي:: فوائد البقدونس... كنز صحي متكامل! ::التجــديد العــربي:: إعادة التراث الثقافي المنهوب على طاولة اليونسكو ::التجــديد العــربي:: هل تناول بيضة واحدة يوميا يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب؟ ::التجــديد العــربي:: 'كوسموتوفلكس' أول قزحية اصطناعية ::التجــديد العــربي:: مفوضية اللاجئين تحتاج 2.4 بليون دولار إضافية سنوياً ::التجــديد العــربي::

أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية (*)

إرسال إلى صديق طباعة PDF


(موضوعات)

1- في توصيف الحالة وأسبابها

2- أزمة النظام السياسي الفلسطيني

3- القوى السياسية الفلسطينية في مدار الأزمة

4- «حل الدولتين».. إلى أين؟!

(1)

في توصيف الحالة وأسبابها

1- أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية مركبة، فهي أزمة إستراتيجية العمل الوطني المعتمدة رسمياً، كما أنها أزمة النظام السياسي القائم، بالعلاقة التبادلية المرتدة بينهما.

الإستراتيجية المعتمدة من مركز القرار الرسمي الفلسطيني ما تزال تقوم على مسارين: المفاوضات الثنائية الفلسطينية - الإسرائيلية من جهة، وبناء مؤسسات «الدولة» من جهة أخرى؛ والمساران عالقان منذ سنوات، لا بل منذ ما يقارب العقدين من الزمن.

أما النظام السياسي، فقد اهتزت مكانته التمثيلية، وانحسرت فعاليته على مستوى هياكله الجامعة في منظمة التحرير بخاصة والسلطة الفلسطينية بشكل ملموس، كما وعلى مستوى مكوناته، بما هي فصائل وأحزاب وحركات سياسية، فضلاً عن مؤسسات الحركة الجماهيرية المنظمة من اتحادات ونقابات وغيرها..

2- المفاوضات الثنائية عالقة عملياً منذ انهيارها في محادثات كمب ديفيد (تموز/ يوليو 2000) في نهاية الولاية الثانية للرئيس كلينتون المتزامنة مع فترة رئاسة إيهود باراك للحكومة الإسرائيلية.

بعد محاولة فاشلة لإنقاذها في محادثات طابا (كانون الثاني/ يناير 2001) إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (أيلول/ سبتمبر 2000)، توقفت المفاوضات تماماً إلى أن استؤنفت تحت مظلة دولية احتفالية (أي افتتاحية ليس إلا)، في أنابوليس (تشرين الثاني/ نوفمبر 2007) في السنة الأخيرة للولاية الثانية للرئيس بوش الابن، وفي فترة رئاسة إيهود أولمرت للحكومة الإسرائيلية.

بيد أن هذه المفاوضات انقطعت قبل أن تحقق نتيجة في مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2008، قبيل عدوان «الرصاص المصبوب» الإسرائيلي على قطاع غزة. ومرة أخرى لم تتجدد المفاوضات إلا في أواخر العام 2009 في مطلع الولاية الأولى للرئيس أوباما، إبّان رئاسة بنيامين نتنياهو للحكومة الإسرائيلية، لتتوقف في العام 2014. ومازالت متوقفة حتى الآن.

3- انهيار المفاوضات، وبالتالي فشل العملية السياسية، لا يعود وحسب إلى التعنت الإسرائيلي الرافض عملياً لأي مسار يقود إلى مقاربة الحقوق الوطنية لشعب فلسطين، بل يُنسب أيضاً إلى بنية العملية التفاوضية ذاتها التي تنطوي (بالقوة) على عوامل فشلها، فهي تفتقر إلى:

أ) الربط بين مرجعية قرارات الشرعية الدولية وهدف المفاوضات.

ب) التحديد الواضح للإطار الزمني للمفاوضات.

ج) مرجعية دولية متنفذة ونزيهة قادرة على ضبط العملية التفاوضية في الإطار والهدف المرسومين لها، حيث اختزلت هذه المرجعية بالدور الأميركي المتحيّز لإسرائيل.

د) آليات تحول دون خلق وقائع جديدة تجحف بوضع وحقوق أحد طرفي المعادلة، وفي الحالة الموصوفة وقائع استيطانية وتهويدية أفضت إلى مفاقمة الخلل في ميزان القوى لصالح الجانب الإسرائيلي وأجحفت بالموقع التفاوضي للجانب الفلسطيني، وأضعفته.

4- كما أن فشل العملية السياسية يعود إلى غياب إستراتيجية عمل وطني فلسطيني تسهم بدورها في تصحيح تراكمي للخلل في ميزان القوى، إن كان بتوفير عوامل التماسك الداخلي للحالة الفلسطينية، أو بالمثابرة على تحدي الضغوط التي تواجه مساعي تدويل القضية الوطنية...، ضمن أولوية تغذية روافد عمل وطني تصب في مجرى إستراتيجية صمود مديدة تجمع ما بين المقاومة الشعبية للاحتلال والاستيطان، ونضال الحركة الأسيرة، وتزخيم حركة اللاجئين بالتوازي مع تعاظم فعل وتأثير الحركة الجماهيرية في مناطق اﻟ48، واستراتيجية دفاعية واقعية وذات مغزى في قطاع غزة.. وكل هذا في إطار السعي الجاد لفك الارتباط بشكل متدرج عن إملاءات اتفاق أوسلو والانعتاق من قيوده، وبالذات من جانبيه الأساس: الارتهان الأمني والتبعية الاقتصادية.

5- في هذا الإطار يتضح كم هي غير منتجة تلك السياسة التي تراهن على إنجاز بناء مؤسسات الدولة العتيدة كعامل مؤثر في الصراع الدائر، بدليل أن الشهادات المتواترة من الأمم المتحدة إلى البنك الدولي.. على امتلاك السلطة الفلسطينية لوزارات وإدارات بمستوى إدارة مرافق «دولة ناجحة» لم تفلح في إزالة العقبات (الإسرائيلية أساساً) التي تعترض طريق تقدم مشروع الدولة المستقلة.

مع الإشارة إلى هذا، لا يفوتنا التمييز الواجب بين الكفاءة الوظيفية لمؤسسات السلطة الفلسطينية، وبين مواصفات ومضمون إدارات الدولة المستقلة السيدة، وهي الإدارات التي لا يمكن أن ترتقي السلطة الفلسطينية لامتلاكها، طالما أنها لا تمارس سيادتها على الأرض والمياه والمعابر والحدود والدورة الاقتصادية.. الخ.

(2)

أزمة النظام السياسي الفلسطيني

1- يقوم النظام السياسي الفلسطيني على جسمين جامعين: منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية، أي سلطة الحكم الإداري الذاتي على السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي أنتجها اتفاق أوسلو والتي اتخذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير، نيابة عن المنظمة وباسمها، قراراً بتشكيلها في العام 1994، ما يعني - نظرياً- أن المنظمة هي المرجعية الأعلى للسلطة.

2- على عكس ما قد يوحي به هذا التعريف، فإن علاقة السلطة بالمنظمة لا تحكمها قاعدة الجزء بالكل، لسبب جلي ومعروف، وهو: أن “م. ت. ف” إثر إقامة السلطة الفلسطينية، قد تراجع دورها وانحسر بشكل متسارع بعد أن نُقلت مؤسساتها الرئيسية إلى ولاية السلطة الفلسطينية: فجيش التحرير الوطني تحوَّل إلى قوات الأمن الوطني؛ والأمن الموحد وسائر الأجهزة الأمنية تحوَّلت إلى جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي؛ والصندوق القومي انتقل عملياً إلى وزارة المالية؛ وممثليات “م. ت. ف” في الخارج (أكثر من مئة ممثلية) انتقلت إلى وزارة الخارجية؛... والأمر نفسه انسحب على عديد المؤسسات الأخرى من إعلامية وبحثية وثقافية واجتماعية.. الخ.

3- في السياق المذكور، تجدر ملاحظة ما يلي: إن هذه النقلة المؤسسية الواسعة لا تكمن مشكلتها - بالطبع- في انزياحها إلى الداخل الفلسطيني، بل في خروجها الكامل عن ولاية “م. ت. ف” وعن مسئولية هيئاتها القيادية، والأمثلة على ذلك - إضافة إلى ما ذكر- تترى، وآخرها المرسوم الرئاسي بإحالة مسئوليات دائرة الجاليات الفلسطينية المغتربة في الأمريكيتين وأستراليا وأوروبا، وهي إحدى الدوائر الرئيسية الممثلة والمرتبطة مباشرة باللجنة التنفيذية ﻟ“م. ت. ف”، إلى وزارة الخارجية في حكومة السلطة الفلسطينية، التي تضحى، والحال هكذا، وزارة الخارجية والمغتربين(!).

إن ما يفاقم كل هذا، واقع اضمحلال مؤسسات الحركة الجماهيرية من اتحادات شعبية ومهنية.. الخ، في الشتات الفلسطيني، التي كانت تلعب دوراً رئيسياً في تعبئة وتوحيد طاقات الشعب الفلسطيني من مختلف القطاعات في الشتات، في المعترك الوطني.

4- إلى ما سبق توضيحاً للمنحى التراجعي لموقع ودور “م. ت. ف”، نضيف غياب حركات الإسلام السياسي عنها، ما يؤدي إلى اهتزاز المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير بحكم القاعدة الجماهيرية المعتبرة لهذه الحركات، فضلاً عن نفوذها السياسي الناجم - بشكل رئيسي- عن تقديماتها الاجتماعية ودورها في مقاومة الاحتلال.

وإذا كانت المكانة القانونية لمنظمة التحرير مازالت مصانة - وإن بصعوبة- على الرغم من مرور أكثر من عقدين على التئام آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي هو بمثابة المؤتمر الوطني العام والأعلى للشعب الفلسطيني وعموم الحركة الوطنية، فإن بقاء الخلل في النصاب التمثيلي، لا بد وأن يؤدي - في حال استمراره- إلى ثلم المكانة الشرعية لمنظمة التحرير، التي لا تكتمل نصاباً، إلا بالتقاء مركزها القانوني مع مركزها التمثيلي الشامل.

5- السلطة الفلسطينية بدورها تعاني من أزمة مركبة: فهي منقسمة على نفسها مؤسسياً وجغرافياً، وهي بيد حزبين حاكمين متصارعين ينفردان عملياً بها، ما يؤدي إلى تعميق سماتها البيروقراطية وممارساتها القمعية، ويقوى نزوعها إلى مصادرة الحريات العامة وميلها إلى قمع الحركة الجماهيرية، وصولاً إلى استخدام أساليب القمع المباشر كلما تتطلب الأمر، وإن كنا نميّز - بالدرجة ليس إلا- بين ما تعتمده السلطة في غزة والسلطة في رام الله، حيث الأولى أكثر إسرافاً في استخدام القبضة الحديد المجللة عقدياً في التعاطي بشكل عام مع الحراك المجتمعي، مطلبياً كان أم ديمقراطياً.

6- من عوامل الأزمة المركبة التي تعانيها السلطة الفلسطينية المغتربة عن الجمهور، أنها صُممت للعمل ككيان إداري- وظيفي تحت الاحتلال لفترة انتقالية سقفها خمس سنوات (تنتهي في العام 1999)، هي الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاقات أوسلو.

وعليه فليس من المستغرب أن يضيق هذا الإطار الوظيفي المصمم لفترة زمنية محدودة، ويعجز عن تلبية احتياجات المجتمع (الاقتصادية، وغيرها) لفترة زمنية أطول تجاوزت العقدين، في ظرف تضافرت فيه عوامل عدة لمفاقمة أزمة النظام السياسي الفلسطيني، أهمها: هيمنة الريعية في الاقتصاد مصدراً للغنائمية والزبائنية في التوزيع خلف أسوار احتلال ما انفكت قبضته تزداد بطشاً على خلفية تكالب الاستيطان في الضفة واستشراء التهويد في القدس والخليل، وإحكام الحصار على القطاع مع تصعيد العدوان الإسرائيلي عليه.

(3)

القوى السياسية الفلسطينية في مدار الأزمة

1- إذا ما وضعنا جانباً التأثيرات بالغة السلبية لمجمل التطورات الدولية وفي الإقليم على الحالة الفلسطينية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي وحتى يومنا، بدءاً من انهيار المعسكر الاشتراكي وتفكك الاتحاد السوفياتي وتداعيات الاحتلال العراقي للكويت، مروراً بتفشي ظاهرة الإرهاب عالمياً بعد 2001/9/11، وحتى مسلسل الحراكات العربية مع نهاية العقد الأول من القرن اﻟ21 التي انحدر بعضها وتحلل إلى حروب أهلية، فإلى مواجهات وحروب إقليمية مازالت تتوالى فصولاً حتى يومنا، وتنذر بالمزيد..

إذا ما وضعنا كل هذا جانباً، مع إدراكنا لأهميته البالغة وتأثيره البنيوي السلبي الفائق على مسيرتنا الوطنية، وذلك من أجل وضع اليد على مسئوليتنا الخاصة كحركة وطنية عن أزمتها الراهنة، والأزمة التي يواجهها المشروع الوطني الفلسطيني عموماً، لا بد من تحديد مساهمة القوى السياسية الفلسطينية في تحمل مسئولية نشوء هذه الأزمة، بما هي أزمة مشروع وطني وأزمة نظام سياسي.

2- في سياق ما تقدم، ينبغي التوقف أمام ما يلي:

أ) مسؤولية الحزبين الأكبر حجماً والأوسع نفوذاً: فتح وحماس، قبل وبعد تحولهما إلى حزبين حاكمين. وفي هذا الموضوع أفترض أن بعض الزملاء المشاركين في هذا المؤتمر سوف يتطرقون إليه، إن لم يكن من موقع الانتماء السياسي، فبأقله من موقع صديق لكل من هذين الحزبين.

ب) مسؤولية اليسار الفلسطيني، وهو يسار تعددي سياسياً وتنظيمياً وربما فكرياً، كما هو معروف، ومع ذلك فبالإمكان استخلاص خطوط رئيسية جامعة تكثف قسطه في إنتاج الأزمة الراهنة للحركة الوطنية.

ج) لكن قبل هذا وذاك، من المفيد تسليط الضوء، أو التذكير بنقطة البدء في الأزمة الراهنة وجذرها.

3- يعود جذر الأزمة الراهنة للحركة الوطنية الفلسطينية وللمشروع الوطني عموماً إلى العملية السياسية بشروطها المجحفة التي افتتحتها اتفاقية أوسلو، فتحوَّلت إلى عملية مديدة متواصلة الحلقات تكاد تتجاوز ربع قرن من الزمن، وما تزال تعد بالمزيد. لقد قادت هذه العملية السياسية إلى إقامة وإدامة حكم إداري ذاتي للسكان مكشوف على مواصلة استيطان الأرض بأفق الضم الكولونيالي، مع إلغاء حق العودة للاجئين، وإبقاء السيطرة الإسرائيلية الأمنية على الأراضي الفلسطينية، ومن ضمنها المعابر والحدود.

4- من هذه النقطة انطلقت الأزمة الوطنية، التي فشل اليسار في احتوائها منذ البداية، لأنه لم يتمكن من تعبئة القوى الذاتية والتحالفية اللازمة لتغيير شروط العملية السياسية الجارية انطلاقاً من القاعدة المسلم بها: مخرجات المفاوضات تحددها - إلى حد بعيد- الشروط التي تنعقد على أساس منها، ومن بين هذه الشروط، لا بل أهمها قاطبة - وعلى سبيل المثال- وقف الاستيطان، واعتماد عملية تفاوضية في مرحلة واحدة أسوة بسائر الدول العربية المشمولة بالمفاوضات، وليس على مرحلتين كما فرضت على الفلسطينيين.. الخ.

قد يقال في هذا السياق، كيف استطاعت حركة حماس أن تشق طريقها بقوة في ساحة العمل الوطني وتفرض علاقة ندية على حركة فتح وإن كانت صراعية، رغم فشل حركة حماس في منع عملية أوسلو؟ والإجابة في متناول اليد: حركة حماس التي افتقدت إلى الحنكة السياسية في إدارة المعركة السياسية عندما أحجمت عن التقاطع مع سائر القوى السياسية التي كانت تلتقي على ضرورة التمسك بشروط معيّنة تقوم عليها العملية التفاوضية وتحصنها، عوّضت عن هذا بتفعيل عوامل القوة الذاتية الناجمة عن تضافر عناصر القوة التنظيمية (والنفوذ الجماهيري استتباعاً) والمؤسسية والعسكرية بعمق تحالفي خارجي ممتد، الأمر الذي كانت تفتقد إليه قوى اليسار الفلسطيني.

5- بعد قيام السلطة الفلسطينية انحكمت العلاقات الفلسطينية الداخلية إلى توازنات جديدة، فبعد أن كانت فتح هي الأولى بين متساوين في إطار منظمة التحرير، تحوّلت إلى حزب حاكم - وإن تحت الاحتلال- يحتكر المال والسلاح والتمثيل السياسي الرسمي، إلى جانب تحكمه بمرافق الخدمات والتوظيف، وإمساكه بمفتاح بعض تسهيلات الحياة اليومية الشاقة مع سلطات الاحتلال. والعدوى نفسها انتقلت إلى حركة حماس بعد أن استولت بالانقلاب على مقاليد الأمور في قطاع غزة.

غير أن هذا المشهد يختلف على نحو ملحوظ عند ما تتسع زاويته لتشمل الحالة الفلسطينية بكل تجمعاتها، وبقدر ما يتم الابتعاد عن مناطق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، حيث يحتل اليسار موقع الصدارة في مناطق اﻟ48 (من خلال حزبي الجبهة والديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، وأحزاب وشخصيات وتجمعات أخرى)، واليسار هو القوة المنافسة بجدارة وسط التجمعات الفلسطينية في لبنان وسوريا، وهو القوة المتفوقة على حركة فتح في المغتربات الأوروبية والأمريكيتين.

ومن هذا نستخلص: تتحدد المهمة الرئيسية الأولى لليسار الفلسطيني ببناء الذات وتوطيد التحالفات والانخراط الواسع في الحركة الجماهيرية، مسترشداً ببرنامج سياسي واقعي يضع خلف الظهر التجربة البائسة لاتفاقات أوسلو التي لم ولا يمكن أن تقود إلى إنجاز الحقوق الوطنية لشعب فلسطين.

(4)

«حل الدولتين».. إلى أين؟!

1- اقتحم هذا المصطلح ساحة العمل السياسي بقوة إثر خطاب الرئيس بوش الابن في حزيران/ يونيو 2002، أي بعد ثلاثة شهور من إطلاق «مبادرة السلام العربية»، وكان من بين أهدافه قطع الطريق على هذه المبادرة. وإن اضطرت الإدارة الأميركية لاحقاً، التخلي عن مشروع «حل الدولتين» لصالح تضمينه في إطار أوسع هو خطة «خارطة الطريق» في نيسان/ إبريل 2003 من أجل التغطية على احتلال العراق وتصفية مؤسسات الدولة ومرتكزاتها في هذا القطر العربي الواعد في المعادلة الإقليمية، فسرعان ما غسلت الإدارة الأميركية يديها من خطة «خارطة الطريق» لصالح ما أطلق عليه مجازاً «وعد بوش» في نيسان/ إبريل 2004 الذي اعترف بموجبه (في رسالة موجهة إلى أريئيل شارون رئيس الحكومة الإسرائيلية)، بضم الكتل الاستيطانية إلى دولة إسرائيل. وضمن هذه الأجواء عاد مصطلح «حل الدولتين» إلى دائرة التداول في إدارة الرئيس بوش وحتى نهاية ولاية الرئيس أوباما (كانون الثاني/ يناير 2017).

2- «حل الدولتين» مصطلح فضفاض يقع على مسافة حقيقية من البرنامج الوطني الفلسطيني بمرتكزاته الثلاثة: دولة مستقلة ذات سيادة على خط الخامس من حزيران/ يونيو 1967 بعاصمتها القدس + ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي يكفله القرار 194 + الاعتراف بأبناء الشعب الفلسطيني في مناطق اﻟ48 كأقلية قومية وعلى قاعدة المساواة في المواطنة.

وبالمقابل فإن «حل الدولتين» ينطوي مسبقاً، وقبل أن تصل العملية التفاوضية إلى خواتيمها، على ثلاثة تنازلات رئيسية: تغيير خطوط اﻟ67 باتجاه هابط من خلال ما يسمى بتبادل الأراضي + القدس عاصمة لدولتين + شطب حق العودة إلى الديار والممتلكات.

3- بغض النظر عن الموقف من «حل الدولتين»، فمن المسلم به أن الحالة الفلسطينية غير قادرة على فرضه، والرباعية الدولية (في بيانها، تاريخ 2016/7/1) أدارت الظهر له، وإسرائيل (مجتمعاً وحكومة، لا بل دولة) - رغم كل التنازلات الفلسطينية التي ينطوي عليه هذا الحل- لا تقبل به، والإدارة الأميركية في عهد ترامب لا تأتي حتى على ذكره.(1)

أما عناصر الحل المتداولة في مركز القرار في الإدارة الأميركية،(2) فإنها تدور حول عدد من العناوين، تنطلق من فرضية أن التوصل إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين أمر وهمي حالياً، فيضحى المطلوب هو تقديم تسهيلات للفلسطينيين على غرار فتح أجزاء في المنطقة ج (62% من مساحة الضفة) أمام النشاط الاقتصادي الفلسطيني، فيما تعتبره إسرائيل تقديم تنازلات للفلسطينيين من المفترض أن يقابلها الإقدام على خطوات عربية علنية ملموسة تبرر هذه التنازلات(!). وفي هذا الإطار يجري الكلام عن جذب دول عربية التي تجد مصالح إستراتيجية تجمعها بإسرائيل، بما في ذلك ما يتصل بالتحديات الأمنية في المنطقة..، وصولاً إلى عقد مؤتمر إقليمي بوظيفتي التطبيع والتعاون الأمني والاقتصادي.

4- بعيداً عن التكهن بما سوف تسفر عنه هذه السياسة من نتائج، فالواضح أن ما يسمى بمسار «حل الدولتين» بات مستبعداً في المدى القريب بأقله، كما أن «حل الدولة الواحدة» لا يملك أي دينامية خاصة به، على جاذبيته ووقعه الحسن ومخاطبته للوجدان الفلسطيني كونه يعيدنا إلى أصل الصراع، أي إلى نكبة اﻟ48. وعليه، يبقى الخيار المجدي المطروح على الحالة الفلسطينية هو الذي ينطلق من الإنجازات الثمينة التي حققها النضال الوطني الفلسطيني من أجل ارتياد آفاق البرنامج الوطني بمرتكزاته الثلاثة السابق ذكرها. إن هذا يعني بالملموس ما يلي:

أ) إطلاق وتجديد الحركة الشعبية المناهضة للاحتلال في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني على أرض الوطن وفي شتات أربع جهات الأرض، فالداخل يواجه، والخارج يساند في وحدة نضال وعمل.

ب) مواصلة دينامية تدويل قضيتنا الوطنية من خلال: 1- توسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين وبسائر الحقوق الوطنية الفلسطينية؛ 2- توسيع عضوية دولة فلسطين في جميع المؤسسات والوكالات الدولية المتاحة بعد أن تم الاعتراف بالعضوية المراقبة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة (القرار 19/ 67)؛ 3- ملاحقة إسرائيل ومقاضاتها على انتهاكاتها لاتفاقيات جنيف الخاصة بالبلدان والشعوب المحتلة أراضيها، وعلى ارتكابها جرائم حرب.. الخ، من خلال الاحتكام إلى مجلس حقوق الإنسان، محكمة الجنايات الدولية.. الخ؛ 4- توسيع حملة المقاطعة (BDS) لإسرائيل على أوسع نطاق.

ج) السعي الجاد لتجاوز الانقسام المؤسسي القائم واستعادة وحدة المؤسسة الأم (منظمة التحرير)، كما والسلطة الفلسطينية بجناحيها.

ﻫ) تحشيد كل الطاقات المتاحة لتأمين متطلبات الصمود لشعبنا في الضفة والقطاع كما وفي مخيمات الشتات.

د) اجتراح صيغ تنسيقية مستقرة وثابتة إن أمكن، بين منظمة التحرير وما يمكن أن يقابلها على مستوى التمثيل الفلسطيني في مناطق اﻟ48.

*****

الهوامش

(*) الورقة المقدمة إلى المؤتمر المنعقد في بيت المستقبل (بكفيا، لبنان) بين 9 إلى 10 حزيران (يونيو) 2017، بدعوة من مركز القدس للدراسات السياسية (الأردن)، ومؤسسة بيت المستقبل (لبنان)، ومؤسسة كونراد أديناور (ألمانيا)، تحت عنوان: «مؤتمر «حل الدولتين» وما يتعداه: التصورات الموازية لمستقبل القضية الفلسطينية وإمكانات التسوية».

(1) تجاه الموضوع الفلسطيني، يقوم موقف إدارة ترامب حتى اللحظة على ما يلي:

1– لم تعلن إدارة ترامب تأييدها لخيار الدولتين على حدود الـ67، كما فعلت الإدارات السابقة.

2- لم تعلن إدارة ترامب موقفها الرافض للاستيطان، واكتفت بدعوة الحكومة الإسرائيلية بإبطاء وتيرته في المستوطنات القائمة وفي الأحياء اليهودية في القدس.

3- عدم التخلي عن نية نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، مع الاكتفاء بتأييد الإعلان عن ذلك لإعطاء فرصة لعملية السلام(!)

4- التصويت ضد كل مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين في مجلس حقوق الإنسان، والمجلس التنفيذي لليونسكو.

5- إعلان إدارة ترامب أنها سوف توفر الحماية لإسرائيل في كل المؤسسات والمنظمات والمحافل الدولية، وذهبت إلى حد استخدام نفوذها مع الدول التي تصوت لصالح فلسطين، وتهديدها بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان.

6- استمرت تهديدات الكونجرس الأميركي بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، إذا استمرت القيادة الفلسطينية في مساعيها للانضمام للمحافل الدولية، وتقديم ملفاتها أمام المحكمة الدولية، وقطع الرواتب عن الأسرى وعائلات الشهداء.

(2) راجع بهذا الخصوص الورقة الصادرة عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، بعنوان: «نحو صيغة جديدة لمعالجة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي»، من إعداد ديفيد ماكوفسكي ودينس روس.

 

 

 

 

فهد سليمان

نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

 

 

شاهد مقالات فهد سليمان

أرشيف وثائق وتقارير

صحافة وإعلام

مواقــــع

أخبار منوعة

كيم وترامب يستعدان لقمة تاريخية في سنغافورة

News image

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى سنغافورة أمس، عشي...

الداخلية العراقية: حريق بمخزن لصناديق الاقتراع في بغداد

News image

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اندلاع النيران في مخزن لصناديق الاقتراع بمنطقة الرصافة في الع...

أزمة سوريا ونووي إيراني والتجارة الدولية أبرز بنود بيان شانغهاي

News image

أصدرت قمة منظمة شانغهاي للتعاون بيانا ختاميا اليوم الأحد وقعها قادة روسيا والصين وقيرغيزستان وكا...

لقاء رباعي بين المملكة والامارات والكويت والاردن برعاية الملك سلمان في مكة

News image

تستضيف #مكة المكرمة الأحد الاجتماع الرباعي الذي دعا إليه العاهل السعودي، #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، وال...

تأييد باريس للبيان الختامي المتفق عليه من قبل قادة دول "G7" في كندا مشيرة أن كل من يدير ظهره لنتائج تلك القمة يظهر "تقلّبه وتناقضه"

News image

أكدت الرئاسة الفرنسية تأييد باريس للبيان الختامي المتفق عليه من قبل قادة دول "G7" في ...

بوتين: الأولوية لتعزيز القدرات النووية في تطوير القوات المسلحة الروسية

News image

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن القدرة القتالية للجيش الروسي تعد ضمانا لحماية المصالح الر...

الناتو يجهز قوة تدخل سريع إضافية من 30 ألف جندي تحسبا لـ "هجوم روسي"

News image

يعتزم حلف الناتو زيادة استعداده تحسبا لـ هجوم من جانب روسيا"، بإنشاء قوة تدخل احت...

مجموعة التجديد

Facebook Image

المزيد في دراسات

تاريخ العلوم بين التجربة العفوية والتجربة الحاسمة

د. زهير الخويلدي

| الأربعاء, 16 مايو 2018

  " توفر التجربة المعيار الأقصى للحقيقة"1   يبدو أن التطرق إلى الحقيقة في الحياة اليومية ...

العلاقات الفلسطينية- الإفريقية في عالم متحول

حسن العاصي

| الاثنين, 14 مايو 2018

"إن توجو بلد صغير، ولا يحصل على مليارات الدولارات من السعودية وقطر، وإن السكان الم...

رؤية نقدية لتجربة الأديب غسان ونوس في مجموعته

د. عدنان عويّد

| الثلاثاء, 8 مايو 2018

“الزمن الراجع” على العموم لن أقوم هنا بتقديم دراسة نقدية كلاسيكية لكل قصة فيها من ...

في ذكرى الحملة الصليبية الرابعة ضد بيزنطة: القسطنطينية بين فتحين

محمد شعبان صوان

| الثلاثاء, 24 أبريل 2018

  هناك من يحاول قراءة التاريخ في لحظات الذروة التي ليست طويلة في عمرها، ولكنها ...

إسهام العمل النقابي في المجهود التنموي:

د. زهير الخويلدي

| الثلاثاء, 24 أبريل 2018

"لا يتم تكوين عولمة مغايرة عبر تعبئة سياسية فحسب بل كذلك بواسطة سلوك مواطني تضا...

الضمانُ الاجتماعيُّ في البحرين ونماذجُ دولية :ندوة للتيار الديمقراطي البحريني في مقر جمعية المنبر التقدمي

عبدالله جناحي

| الثلاثاء, 24 أبريل 2018

    جوهرُ هذه الورقةِ قد تم استعراضُهُ في ندوةٍ أقيمت في جمعيةِ "وعد" قبل حلِّها ...

من هو المسلم؟.

د. عدنان عويّد

| الجمعة, 20 أبريل 2018

    أمام ما قامت به القوى الأصولية التكفيرية وفي مقدمتها داعش ومن لف لفها من ...

الحقيقة أول ضحايا النزاعات والحروب

علي العنيزان

| الثلاثاء, 17 أبريل 2018

  هذه دراسة للصديق العزيز المرحوم علي محمد العنيزان “أبو راكان”، يتشرف موقع التجديد بنشرها. ...

نشوء القومية في الوطن العربي

د. ساسين عساف

| الثلاثاء, 17 أبريل 2018

القومية هي ظاهرة مجتمعية تعبّر عن شعور طبيعي لدى فرد أو جماعة بالانتماء الى قوم...

فنومينولوجيا الحياة الدينية عند مارتن هيدجر

د. زهير الخويلدي

| الثلاثاء, 17 أبريل 2018

  "انه من المستحيل أن ننفي أن الله، في كلامه، لم يضيء في ذات الوقت ...

راهنية الاقتصاد التعاوني وتبعاته الاجتماعية

د. زهير الخويلدي

| الثلاثاء, 10 أبريل 2018

  ” يهدف هذا المشروع إلى تهيئة إدماج قطاع الاقتصاد العمومي ضمن نطاق الاقتصاد ككل”1 ...

أوهام أيديولوجيا حركة التحرر العربية

د. عدنان عويّد

| الاثنين, 9 أبريل 2018

  (4 من 4) ثالثاً: مشروع الأيديولوجية الإسلامية:...

المزيد في: دراسات

-
+
10
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم17285
mod_vvisit_counterالبارحة34127
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع78886
mod_vvisit_counterالاسبوع الماضي195543
mod_vvisit_counterهذا الشهر559275
mod_vvisit_counterالشهر الماضي846272
mod_vvisit_counterكل الزوار54571291
حاليا يتواجد 2622 زوار  على الموقع