موقع التجديد العربي

سلسلة متتابعة من المصائد، أو الأفخاخ، التي نصبتها أطراف عديدة لثورة 25 يناير وشبابها، لئَلا يتم استئصال النظام السياسي القديم، وتمهيد الطريق لبناء نظام جديد، أيْ لئَلا يتم إنجاز المرحلة الأولى للثورة، أو تحقيق (نصف الثورة) المفترض.

 

المصيدة الأولى: معاملة قيادات ورموز النظام السابق بأحكام الشرعية القانونية للنظام السابق نفسه، وإجراء المحاكمات للقيادة العليا لذلك النظام، على الأحداث التي وقعت أثناء الثورة نفسها بأيامها المعدودة (25 يناير - 11 فبراير 2011).

ارتضت حركة الثورة صراحة أو ضمناً بهذا، أو لم تقدم اعتراضاً جدياً باتّاً؛ وتبين بعد ذلك أن هذا غير كاف لمعاقبة المجرمين (أو ما يسمى في لغة الثورة: القصاص للشهداء والمصابين) وأن الإجراء القضائي العادي غير كفيل بتحقيق العدالة الجنائية الناجزة، وأن العقاب على ما جرى أثناء الثورة قد مهّد للإفلات من العقاب على أحداث ما جرى من فساد وإفساد طوال ثلاثين أو أربعين عاماً.

ولكن، برغم ما تبيّن، لم تستطع حركة الثورة أن تطور موقفاً يسانده الشعب، واقتصر رد الفعل على تصرفات محدودة تقوم بها أقلية ثورية، يقابلها النظام العسكري القائم بقمع دمويّ في كثير من الأحيان، برضا متفاوت المستويات من عامة الشعب، تحت دعوى الالتفات إلى البناء، ومواجهة "وقف الحال" الاقتصادي أساساً.

وهكذا توفرت أرضية "المشروعية القانونية" لما يمكن اعتباره "مهزلة" قضائية تجري فصولها أمام أعين الجميع دون معقب: فمحاكمة الرئيس المخلوع تتم أمام إحدى محاكم الجنايات، بتهمة "قتل المتظاهرين"، وتقدم الدفوع والدفوع المضادة، ويمضي الزمن بطيئاً، بإيقاعه البارد، وتصبح المحكمة ساحة لمحامين يتلاعبون بالقانون. وتصرح النيابة العامة في ساحة المحكمة، بأنها لم تجد مساعدة من وزارة الداخلية والمخابرات العامة، فلا يقع الرد على ذلك بما يكافئه من خط، ويمر "مرور الكرام"، لتمضي المحاكمة كما شاء لها (صانع الألعاب) أن تمضي.

ولما لم تقم أجهزة الدولة المعنية بواجبها المفترض في التحري والتحقيق والضبط، فلذا لم تقدم للمحاكم المختصة دعاوي قضائية مكتملة الأركان، بل ربما (ادعاءات) تعوزها أدلة دامغة، كان يمكن إظهارها، لو تعاونت تلك الأجهزة، أو أنها لم تتلف أو تحرق سجلات الإدانة المفترضة والمتضمنة في المراسلات الورقية والتسجيلات الصوتية والمرئية، و(دفاتر الخدمة) وغيرها. ولما لم تقدم وتجهّز الدعاوى القضائية كما ينبغي لها، فقد أصبح من الطبيعي أن تصدر أحكام البراءة لرجال الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة، أو بقتل مقتحمي هذه الأقسام عنوة أيام الثورة الجامحة، تأسيسا على حجة (الدفاع عن النفس) أو نقص الأدلة، أو تناقض أقوال الشهود، بعد التراجع عن بعضها أو التلاعب فيها، أو تغيير أقوال بعض "أولياء الدم"، أو الضحايا من المصابين أنفسهم. ومن المتوقع، ترتيباً على ذلك، أن تصدر أحكام البراءة أو أحكام مخففة على بعض المتهمين من قيادة الدولة العليا السابقة، لنفس الأسباب.

وأما شباب الثورة فإنهم يصرخ بعضهم، أو يعتصم في ميدان التحرير وما حوله، ويشتبك مع بعض قوات الأمن أو (البلطجية المستأجرين)، ولكن لا حياة لمن تنادي..! فقد استقرت قاعدة العمل بشرعية القانون القديم، والاحتكام إليه فيما جرى أثناء حدث الثورة - خلال أسبوعين تقريباً- وليس فيما جرى قبل ذلك بسنوات وعقود، ولا ما جرى بعد الثورة بشهور..! وحتى حينما صدر قانون يحاكي (قانون الغدر) الذي سنّ في أعقاب ثورة يوليو 1952، وأطلق عليه "قانون إفساد الحياة السياسية"، فقد وضع شروطاً مشددة لإيقاع عقوبة العزل من الوظيفة والمنع من ممارسة العمل العام، مما حال دون تطبيقه حيث كان يجب أن يطبق أو يجرب، بمناسبة أول انتخابات تشريعية بعد ثورة يناير.

وأما المصيدة الثانية، فهي مصيدة (الاستفتاء الشعبي) حيث أجرى عقب الثورة للاختيار بين مسارين: الدستور أولاً، و: الانتخابات أولاً. وأسفر الاستفتاء عن موافقة الغالبية الشعبية على مسار (الانتخابات أولاً) مما أضفى ثوباً من المشروعية القانونية، يصعب جداً، وربما يستحيل، الطعن عليه سياسياً. وكانت النتيجة اللازمة إجراء الانتخابات في مناخ عام تسيطر عليه - ثقافياً وإيديولوجياً- قوى سياسية كانت تشكل جزءً لا يتجزأ من منظومة الحياة السياسية خلال العهد السابق، ونقصد بصفة خاصة (الإخوان المسلمين) الذين فازوا في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 بأكثر من ثمانين مقعداً تشكل خُمس إجمالي مقاعد المجلس تقريبا. ومن مفارقات القدر أن يتولى زعيم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب الأسبق (2005) رئاسة مجلس الشعب الجديد - الأول بعد ثورة 25 يناير- بحكم الانتخابات الداخلية لاختيار أعضاء المكتب الدائم للمجلس في جلسته الأولى يوم 23 يناير 2012. وأما أن يحتج بعض الثوار على نتائج الانتخابات وعلى (هيمنة الإسلاميين) فذلك مما لا يجد له سنداً قوياً على كل حال. بل نذهب إلى أكثر من ذلك لنقول إنه بافتراض حصول مسار (الدستور أولاً) على موافقة الأغلبية في الاستفتاء الشعبي العتيد، فإن ذلك لم يكن ليغير في الأمر شيئاً كثيراً؛ فقد كانت الاتجاهات الإسلامية - ذات الهيمنة الإيديولوجية الراهنة- قادرة على الفوز بذات الأغلبية الساحقة في الانتخابات المشكِّلة للجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور. وأما القول بأن المهلة التي كان يمكن أن تتوفر لحين وضع الدستور الجديد، كانت كفيلة بإتاحة الفرصة أمام إنضاج التكوينات السياسية الجديدة، فإن هذا القول مردود عليه بأن الساحة السياسية المصرية في المرحلة الحالية تشهد هيمنة ايديولوجية ثنائية ذات طرفين، وإن يكن أحدهما أقوى من الآخر، بما لا يدع مجالاً للتكافؤ في سياق المقارنة؛ ونقصد بالطرفين: "الإسلاميين"، من جهة أولى، و"الليبراليين"، من جهة ثانية. فإن كانت أتيحت فرصة زمنية، فإنها كانت ستتاح لليبراليين في نهاية المطاف، وليسوا بأقرب من الإسلاميين إلى أهداف الثورة الوطنية- القومية التقدمية الحقيقية.

وإذن فقد نصبت أمام الثورة مصيدة محكمة الإغلاق ولا جدوى من مقارعتها في الأجل القصير، نظراً لطبيعة الظرف (الموضوعي) المتعلق بالتكوين (الذاتي) للقوى السياسية المصرية- والعربية عموماً: أي غلبة الإسلاميين (الإسلامويين بالأحرى) يليهم الليبراليون (الليبرالويون بالأحرى) مع غياب شبه تام لقوى حركة التحرر الوطني الوحدوي العربية، وقواها الاشتراكية.

وهناك مصيدة ثالثة.. ما هي؟

إنها المصيدة التي تتمثل في قيام (حكم عسكري) منذ اليوم الأول لاندحار القيادة السياسية العليا للنظام السابق (2011/2/11)، من خلال "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" والذي كلفه الرئيس المخلوع في (بيان التخلي) بتولي إدارة البلاد والعباد.

إن هذا "انقلاب دولة" نموذجي Coup d'etat نفذه الرئيس المخلوع على نفسه، بالاشتراك مع (المجلس العسكري) الذي سرعان ما أسس وضعية دستورية مساندة له من خلال الإعلان الدستوري الصادر عقب الاستفتاء الشعبي العتيد.

هذا الفخ الذي ربما نصبه بإحكام، كهنة الرئيس المخلوع والمجلس العسكري معاً، جعل مناطحة الوضع الدستوري للمجلس (كناطح صخرةً يوماً ليوهنها.. فلم يهنها وأوهى رأسه الوعلُ) كما قال الشاعر العربي القديم. ولم تكن ذات جدوى كبيرة صرخات الفريق "الراديكالي" من شباب الثورة: (يسقط.. يسقط حكم العسكر) و: (الشعب يريد إسقاط المشير)..! فذلك بدا أمام عامة الشعب القانعة أبدا بدوام الحال، خوفاً من مجرد التغيير، وكأنه دعوة لقلب الأوضاع على غير مقتضٍ من الدستور، ودعوة للسقوط في بئر بغير قاع.. وكان التفاف عامة الشعب، إلى حد بعيد، حول العسكر، واصطفافها إلى جانبهم، في الوقائع المفصلية لأحداث (شارع محمد محمود) ثم (شارع مجلس الوزراء) بالذات، دليلاً على إحكام الفخ المنصوب أو المصيدة المستغلقة.

والأنكى والأمرّ، أن ينادي بعض شباب الثورة بإسقاط حكم العسكر، انطلاقاً من مجرد كونهم "عسكراً" فقط، وكأن "العسكري" بطبيعته أسوأ من "المدني"..! وبذلك يتحول مطلب تسليم السلطة للمدنيين إلى مجرد إخلاء الساحة السياسية من كل ما هو عسكري.. أو كأن المدنيين خير مطلق، والعسكريين شرّ محض..

والأنكى والأمرّ أيضا، أن يرفع بعض شباب الثورة شعارات مكررة بإلحاح، بأن على مصر أن تتخلص من إرث حكم العسكر الذي دام، حسب قولهم، لمدة ستين عاما، في إشارة لا تخطئها العين على وضع جمال عبد الناصر والسادات ومبارك في (سلة واحدة)، كما يقال؛ وكأنه يساوي جمال عبد الناصر، الزعيم الخالد، قائد ثورة 23 يوليو 1952، وهو قائد حركة التحرر الوطني العربية (والعالمية- بمشاركة قليل آخرين)، مع السادات قائد "الثورة المضادة" في 15 مايو 1971، ومع "قائد" أو رئيس (الردة الساداتية المستأنفة) - حسني مبارك- منذ 1981..!

فكيف ستواجه حركة الثورة، ثورة 25 يناير، مصائدها المنصوبة من جراء ظروف موضوعية وذاتية واقعة؟ هل تقدر الثورة على أن تتجاوز نفسها، وأن تخرج من إسار قوقعتها الفكرية، المناوئة، فيما يبدو، لليسارية والناصرية - والمستنكفة، فيما يبدو أيضا، عن دور مصر التحرري والوحدوي الرائد في محيطها العربي- الفلسطيني الوثيق، وفي إطار حركة التحرر الوطني العالمية الجديدة..؟ أم ستظل ثورتنا الوليدة تراوح حول ذاتها، حيث تقيم في عزلتها (المقدسة)..؟

هذا سؤال الوقت، بامتياز..!

 

< السابق		التالي >