موقع التجديد العربي

بعض الذين أبدوا تخوّفاً أو قلقاً إزاء انتشار ظاهرة الإسلام السياسي، ولا سيما بعد نجاح الإسلاميين في الفوز بانتخابات تونس ومصر والمغرب على حق، وفي الوقت نفسه ومن زاوية نظر أخرى فإنهم غير محقّين. فهم على حق لأن الإسلام السياسي يعمّ دول المنطقة ويكتسح تياره شعوبها، بل يسعى

لاقتناص ظروف التغيير لتوظيفها لصالح مشروعه السياسي الراديكالي، لاسيما باتساع دائرة نفوذه في ليبيا واليمن والبحرين وسوريا، إضافة إلى البلدان التي تم ذكرها وهي البلدان التي كانت الأكثر مرشحة لإحداث تغييرات سياسية واجتماعية، في إطار حركة الاحتجاج المدنية السلمية الواسعة.

 

وهم على خطأ لأن تطيّرهم لا مبرر له، فهذا ما أفرزته صناديق الاقتراع، فضلاً عن أن هذا هو المُنتظر، ولم يكن الأمر مفاجئاً، فليس من المؤمل فوز غير الإسلاميين لأسباب كثيرة، لكن أبرزها هو غياب أو شحّ الثقافة المجتمعية المدنية، حيث لا تزال الشعوب العربية من أقصاها إلى أقصاها تفتقر لها، بسبب نقص الحريات المزمن واستشراء الفساد المالي والاداري وتفشي السلطوية الاستبدادية تحت ذرائع مختلفة، وكي تتأهل هذه البلدان لاستقبال رياح الحرية والكرامة وثقافة السلام واللا عنف والمجتمع المدني، فهي بحاجة إلى فترة انتقالية وتراكم وإلى زمن ليس بالقصير، وليس في الأمر تشاؤم محبط أو من زاوية ثانية تفاؤل مفرط، بقدر ما هي قراءة للوضع القائم وآفاقه.

قد يكون من أولى الواجبات هو الاهتمام بالتربية والتعليم، خصوصاً أن هناك أكثر من 70 مليون أمي عربي، غالبيتهم الساحقة من النساء، وأنهن ما زلن بعيدات عن سوق العمل والتأثير، ناهيكم عن تمكينهن، فضلاً عن تفشي البطالة وبشكل خاص لدى عنصر الشباب المتخرّج من الجامعات وتخبّط الأرياف العربية بحالات الفقر الشديد، حيث لا يتعدى متوسط دخل الفرد فيها اﻠ300 دولار في السنة، وتعاني المجتمعات العربية من نسبة عالية من هجرة الكفاءات العربية وتركّز الثروات والمداخيل بشكل كبير لدى فئة قليلة من رجال الأعمال وبعض المسؤولين الحكوميين، الذين يتماهون مع البزنس، وغياب أي إبداع في الإنتاج السلعي والخدماتي، الأمر الذي يظهر مساوئ الطابع الريعي للاقتصادات العربية الذي يشلّ قدرات مجتمعاتها الكبيرة، ويحول دون دخولها النهضة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية المطلوبة، خصوصاً والعالم في عصر العولمة وثورة الاتصالات والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات والطفرة الرقمية «الديجيتل».

وعلى النشطاء والمعنيين الذين لا يزالون يتوجهون إلى النخب المعزولة والمحدودة والمتعالية، التفكير بالغالبية الساحقة من الناس الذين هم بعيدون عن فهم أوليات الديمقراطية، ناهيكم عن ثقافتها، بحكم الموروث والعادات والتقاليد، وأحياناً بسبب التربية الدينية الخاطئة التي تجعل من الديمقراطية استيراداً غريباً أو اختراعاً مشبوهاً، مثلما عليهم أن ينخرطوا في نضالات شعبية ومطلبية واقعية بحيث يستطيعون التأثير على الناخب وإذا ما شعر هذا الناخب أن الاتجاهات الديمقراطية الحداثية قريبة منه فإنه سيتولى استكمال ثورته حيث كان الشباب الأساس في الانتفاضة المدنية السلمية.

إن مخاوف الذين على حق أو ليسوا على حق، لن يكون بإمكانها وقف عملية التطور، لاسيما أن اللحظة الثورية بدأت ولا يمكن وقف شرارتها المنطلقة في العديد من البلدان العربية لتأجيل أو لتأخير أو للنظر بقنوط ويأس إزاء التطورات الهائلة التي حصلت في العالم العربي، خصوصاً أنه جزء من قانون عام لا مفرّ منه، ولا أحد يستطيع أن يعطي للثورة دروساً وللثوار نصائح، فهم وحدهم من سيكتشف الطريق السليمة للحفاظ على ما حققوه، والذي سيظلّ مساراً طويلاً قابلاً للأخذ والرد وقد يتعرّض للتصدّع أو الانكفاء أو الانكسار، فالأمر له علاقة باستقطاب القوى بين الإسلاميين والعلمانيين، وبدرجة الاستعداد لخوض نضالات اجتماعية لاحقاً، تلك التي يريدها بعضهم على قيم السماء، في حين أن بعضهم الآخر يريدها لحل مشاكل الأرض وتحقيق رفاه الإنسان وسعادته!.

ومثلما كانت الحكومات السابقة تستغل بعض الأطروحات المؤيدة أو المنددة بهذا التيار أو ذاك، لاسيما ذات البعد الواحد لتنحي باللائمة على معارضيها من الذين يدعون إلى التغيير دون أن ننسى تصعيدها في السنوات الأخيرة لعزل التيار الإسلامي وتهميشه، وفي الوقت نفسه دمغ بعض دعاة حقوق الإنسان ونشطائه والمطالبين بالديمقراطية، باعتبارهم صناعة خارجية، باستغلال بعض الاستفزازات للوجدان العام أو العقل الجمعي الكثير المحافظة والركود، خصوصاً وقد دخل التمويل على بعض منظمات المجتمع المدني، التي لم تكن بعيدة عن أصابع بعض الأجندات الغربية، ناهيكم عن انكشاف حالات فساد خطيرة.

وعلى الرغم من محاولات التشويه والإساءة وبعض التصرّفات الخاطئة من بعض العاملين في إطار المجتمع المدني، الاّ أن هذه المنظمات لعبت دوراً مشهوداً على امتداد الوطن العربي كلّه، وإذا كان العاملون، وفي السبعينيات ومطلع الثمانينيات مثلاً بضع عشرات أو مئات، من المنخرطين في إطارات المجتمع المدني وخصوصاً منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مع استمرار ظاهرة المنع أو عدم الترخيص القانوني أو وضع الكوابح والعقبات في طريقها أو ملاحقة النشطاء وزجّهم في السجون أو اضطرارهم الذهاب إلى المنافي، فقد أصبحوا اليوم يعدّون بعشرات ومئات الآلاف، بل إنهم كانوا الأكثر دفاعاً عن التيارات الإسلامية حين تعرّضت للاضطهاد أيام الأنظمة السابقة.

لقد أثبتت منظمات المجتمع المدني أنها عملت بجد وإخلاص في تبنّي المطالب الشعبية، لاسيما قضايا الحريات وسجناء الرأي والتعذيب وحقوق المرأة واللاجئين والمهمشين، وساهمت في نشر الوعي الحقوقي وفي التربية على حقوق الإنسان، ودرّبت عشرات الآلاف في مختلف الميادين من البيئة إلى الصحة والعمل والتربية والتعليم والإعلام والبرلمانات وأجهزة القضاء والشرطة، إضافة إلى الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني ذاتها، ناهيكم عن أطراف الحركة السياسية ونشطائها من الفاعلين السياسيين.

ولعل مثل هذه المساهمة المتعددة والواسعة والمتراكمة، جاءت لحظتها حين اندلاع شرارة الثورة، فتحرّكت الجماهير لتضع حدّاً لمعاناتها وآلامها، تلك التي وصلت مع الأنظمة السابقة إلى نقطة اللا عودة، فلم يكن بدّ من التغيير، وإن اتّخذ مسارات مختلفة، لكن هدفه كان واحداً، هو التحوّل إلى الديمقراطية بدلاً من الاستبداد.

وإذا كانت الثقافة تحتاج إلى حامل اجتماعي، فهذا الحامل هو من يقوم لا بعملية التحوّل التي حصلت فحسب، بل بحماية التحوّل الديمقراطي اللاحق وليس أجدر من الطبقة الوسطى التي لعبت مثل هذا الدور، وكان أكثر النشطاء حضوراً منها في الربيع العربي، وهي التي ساهمت في تحريك الجموع الشعبية تلك التي تعيش في العشوائيات وتخوم المدن المريّفة، حيث لعبت دوراً حاسماً في الصراع مع الأنظمة السابقة.

من جهة أخرى لا تزال القوى الديمقراطية واليسارية الماركسية والقومية والليبرالية الأقرب إلى المشروع «التحرري» للطبقة الوسطى التي جرى تهميشها سابقاً، ضعيفة ومشتتة، وتعاني من مشكلات مزمنة، وإخفاقات مستمرة لدرجة الإحباط واليأس أحياناً، فضلاً عن ضعف ثقتها بنفسها بسبب ما تعرّضت له من قمع وملاحقة ونكوص لتجاربها. أما الإسلاميون حتى وإن كانوا يريدون دولة إسلامية، وربما لم يكونوا معنيين كثيراً بالتحوّل الديمقراطي فإن ما حصدوه سيجعلهم أقرب إلى الوسطية من التشدد، الأمر الذي يحتاج إلى الطرق عليه بشدّة، لأنه مثل الحديد لا زال ساخناً، ولم يكن طموحهم، في السابق ينصرف إلى أكثر مما يعلنونه عن مبادئ عمومية حول الديمقراطية، وهي ليست أكثر من زيادة بعض الهوامش في ظل الدولة الاستبدادية القائمة آنذاك، تتيح لهم فرصة التحرك والكسب وتخفف عنهم الملاحقة والتضييق وتغني مشاريعهم الاجتماعية والخيرية، التي توفّر لهم قاعدة شعبية وترفدهم بكفاءات شابة.

وللأسف لم يتوقف الكثير من المتابعين عند بعض التطورات التي حصلت لدى التيار الإسلامي في مصر أو في سوريا أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين أو في السودان أو في البحرين أو المغرب أو تونس أو الجزائر أو ليبيا أو موريتانيا وإلى حدود كبيرة في تركيا وبحدود أدنى في إيران، بخصوص العلاقة مع الآخر، اضطراراً أو اختياراً، ذلك إن مسألة الانفراد وادعاء «العصمة» أو الأفضليات لم تعد تُطرح جهاراً على أقل تقدير، بل ان بعض القوى الإسلامية ضمّنت في برامجها مسألة التحوّل الديمقراطي وقبلت بآلياته سواءً تحت باب الانتخابات أو الشورى أو التوافق أو غيرها. وإذا كانت المسألة ناقصة ومبتورة، لكنها جزء من الصراع الطويل الأمد حول قيم الديمقراطية ومبادئها حين تتحول إلى قوانين وأنظمة ومؤسسات بحاجة إلى رقابة ومساءلة وشفافية.

وتدريجاً أخذ بعض الإسلاميين، «يعترف بوجود الآخر» ويتعاطى معه على أساس سياسي وضمن مشتركات ومطالب سياسية وطبقاً لسياسة الأمر الواقع، وهي الحالة التي لا تلغي الخلاف الايديولوجي، بل تؤجله، لاسيما موضوع الصراع على قيم السماء، طالما هناك إمكانية للعمل المشترك أو للتوافق على بعض مطالب الأرض، خصوصاً المتعلقة بالفقر والفساد والرشى واحترام الكرامة الإنسانية ومقاومة الاحتلال والهيمنة الخارجية وغيرها.

وهذا الأمر أيضاً يلتقي به التيار العلماني- المدني ، مع التيار الديني وخصوصاً الإسلامي، وهناك مساحات مشتركة للتوافق. أما الخلافات الايديولوجية، التي كانت مثل الفاكهة الضرورية على مائدة النقاش والصراع، فإنها لن تتقدم على طبق السياسة، لاسيما والجميع بدأ يشعر أن ليس بإمكانه إلغاء الآخر، الأمر الذي يحتاج إلى تعزيز العقلانية السياسية والواقعية الضرورية، وكلّما كان الطرف العلماني والمدني، قوياً ومؤثراً فإن فرصاً أوفر ستكون له للتعاطي والتعاون مع الطرف الإسلامي، خصوصاً إذا لم يحاول الانفراد والعزل وهو في ذروة قوته، وإن كان هذا الأخير يتعرض إلى ضغوط شديدة من جانب السلفيين المتشددين والمتعصبين الذين يجاهرون برفضهم وتكفيرهم للآخر، لدرجة التجريم.

لعل الأمر يحتاج إلى تراكم وعمل طويل الأمد لنشر ثقافة الاعتراف بالآخر، وصولاً إلى المشترك الإنساني الذي يستطيع المجتمع بكل فئاته إنجاز أهداف عملية التغيير وتحقيق ما يريده الناس من الربيع العربي الذي طال انتظاره.

 

< السابق		التالي >