موقع التجديد العربي

للتواصل عبر البريد الإلكتروني: arabrenewal2002@gmail.com 

 
  • default color
  • green color
  • blue color
حصيلة شهداء قصف الإحتلال على غزة ترتفع إلى 4 ::التجــديد العــربي:: لبنان يتحرك للاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين ::التجــديد العــربي:: قمة اسطنبول تدعو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين ::التجــديد العــربي:: بوتين يأمر بانسحاب جزئي للقوات الروسية من سوريا ::التجــديد العــربي:: 25 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال شرق قطاع غزة ::التجــديد العــربي:: نائب الرئيس الأميركي يؤجل زيارته للشرق الأوسط ::التجــديد العــربي:: هنية يدعو إلى تظاهرات «غضب» أسبوعية في خطاب امام مهرجان ضخم نظمته الحركة لمناسبة الذكرى الـ 30 لانطلاقها ::التجــديد العــربي:: عراقيون يكسبون دعوى تعويض ضد جنود بريطانيين خلال الحرب في العراق ::التجــديد العــربي:: أطباء بلا حدود: أكثر من 6700 من مسلمي الروهينجا قتلوا خلال شهر ::التجــديد العــربي:: مصر وروسيا توقعان اتفاقية لبناء أول محطة مصرية للطاقة النووية ::التجــديد العــربي:: السعودية تضخ 19 مليار دولار لإنعاش النمو في القطاع الخاص ::التجــديد العــربي:: الشارقة تطلق الدورة العشرين لمهرجانها الدولي للفنون الإسلامية ::التجــديد العــربي:: مكتبات صغيرة مجانية تنتشر في شوارع القاهرة ::التجــديد العــربي:: خسارة الوزن بوسعها قهر السكري دون مساعدة ::التجــديد العــربي:: استخدام الأجهزة الذكية قبل النوم يعرّض الأطفال للبدانة ::التجــديد العــربي:: بطولة اسبانيا: برشلونة يستعد جيدا لمنازلة غريمه ريال مدريد ::التجــديد العــربي:: ريال مدريد يتخطى الجزيرة الى نهائي مونديال الأندية بشق الأنفس 2-1 ::التجــديد العــربي:: فض تظاهرة قرب السفارة الأميركية في عوكر - لبنان بالقوّة ::التجــديد العــربي:: استمرار مسيرات الغضب رفضاً لقرار ترامب بحق القدس المحتلة ::التجــديد العــربي:: لليوم الرابع الإنتفاضة مستمرة... 231 مصابًا في مواجهات مع الاحتلال ::التجــديد العــربي::

في جدل الدستور التوافقي والدستور الممنوح

إرسال إلى صديق طباعة PDF

قابل كثيرون في المغرب النص الدستوري المعدل بالتهليل والتأييد ثم الموافقة في استفتاء الفاتح من يوليو/ تموز،2011 وأفرغوا الوسع - طيلة فترة الحملة التمهيدية للاستفتاء -

للترويج له على أوسع نطاق شعبي من طريق بيان محاسنه، وما حمله من مكتسبات نُوضِل في سبيلها لعقود خلت. ويتعلق الأمر في هؤلاء المستقبلين له على هذا النحو من الاستقبال، بالأحزاب السياسية الكبرى في المغرب: المشاركة في حكومة الائتلاف الحالية وغير المشاركة “الحاكمة” والمعارضة، ناهيك بقسم كبير من المنظمات النقابية والحقوقية والنسائية والشبابية المرتبطة بتلك الأحزاب أو القريبة منها. وخارج هذا الطيف السياسي الواسع، ثمة مجتمع مغربي أوسع، يقع خارج نطاق أي تمثيل حزبي، يشكل قاعدة تاريخية تقليدية للمؤسسة الملكية: ليس فقط في الأرياف - كما اعتاد بعض الوسط المعارض أن يقول –ط وإنما في المدن أيضاً وفي طبقات المجتمع كافة: من ملاك الرأسمال وملاك الأراضي الكبار وكبار التجار إلى المنتجين الكادحين مروراً بالطبقة الوسطى. ومن الطبيعي أن يكون لمشاركة هذه القاعدة العريضة في تأييد تعديلات دستورية دعا إليها الملك بنفسه، وتضمن الاستقرار في البلاد، الأثر الكبير في تقرير نتائج الاستفتاء لصالحها.

 

في مقابل هؤلاء، قابل آخرون النص المعدل إياه بالاعتراض والنقد، فدعا منهم من دعا إلى مقاطعة الاستفتاء عليه، ودعا آخر إلى التصويت عليه بالرفض. وجمع بينهم - على اختلاف - الرأي الذاهب إلى أن التعديلات الدستورية أتت مخيبة للآمال والمطالب ومُلتفة عليها بصور وأشكال مختلفة، وأنها - بهذه المثابة - لا تفتح أفقاً أمام الإصلاح الحق للنظام السياسي في المغرب. غير أن مشكلة هذا الفريق من المجتمع السياسي، الذي مارس حقه الدستوري في الاعتراض والنقد بمبدئية وشجاعة، أنه لم يكن يملك الجمهور السياسي والاجتماعي الذي يحمل هذا الموقف المعارض ويغيّر صورة الموقف العام من الدستور. وباستثناء “جماعة العدل والإحسان” ذات القاعدة السياسية الواسعة، فإن تنظيمات اليسار الأخرى التي قاسمتها الموقف إياه (“الطليعة”، “الاشتراكي الموحد”، “النهج الديمقراطي”)، لا تملك القاعدة السياسية الواسعة ولا الجمهور الاجتماعي القمينين بتحويل موقف الاعتراض إلى قوة مادية مؤثرة. ولعل هذا ما كان في أساس التعويل على حركة 20 فبراير/شباط - غير المنتمية إلى أي تيار سياسي - لتكون تلك القاعدة الاجتماعية القابلة لتوليد الضغط المادي المؤثر.

يجمع بين الفريقين معاً، المؤيد للدستور المعدل والرافض له، جامع معلن هو التسليم - على تباين وتفاوت في المفردات والحجج - بأن التعديلات التي جرت على الدستور لم تفض إلى ميلاد نظام الملكية البرلمانية الذي صدحت به أصوات المتظاهرين وأقلام الكتّاب والصحفيين وخُطب السياسيين. ولكن بينما يرى الموافقون على التعديلات أن ذلك من طبائع الأمور بالنظر إلى أن الأوضاع في البلاد لا تسمح - لأسباب مختلفة - بأكثر من هذه الصيغة الدستورية، يرى المعارضون بأن فرصة الانتقال إلى نظام الملكية البرلمانية في المغرب توفرت على نحو لا سابق له وأضيعت من قبل النظام والأحزاب التي توافقت معه على أنصاف الحلول. وبينما يرى الموافقون أن الدستور استجاب لمقترحات الجميع وأتى لذلك السبب، توافقياً، يذهب المعارضون إلى حسبانه دستوراً ممنوحاً لأنه وضع من قبل لجنة معينة من الملك وليس من قبل هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب وممثلة لإرادته العامة.

سيستمر هذا الجدل، داخل المجتمع السياسي المغربي، في الفترة المقبلة ما استمرت فكرة الإصلاح تستثير حراكاً سياسياً في المغرب ومحيطه العربي، ولن يكون في الوسع تصور إمكان اجتراح رؤى مشتركة إلى المسألة بين أطراف متباينة المنطلقات ومتباعدة الخيارات. غير أن ملاحظتين تفرضان نفسيهما على كل قارئ في لوحة هذا الجدل السياسي المحتدم حول الدستور ونصابه: تتصل الملاحظة الأول بطبيعة هذا النص الدستوري وموقعيته في ثنائية: التوافقي/الممنوح. من الممكن حسبان أي دستور لا تضعه هيئة منتخبة دستوراً ممنوحاً. غير أن معنى المنحة - في المجال التداولي للعبارة في استعمالها الدستوري - ينصرف إلى الدساتير التي يضعها الملوك على مقاس إراداتهم وتُكتب من طرف من يكلفون بكتابتها على هذا المقتضى. وقد يصح هذا على الدستور المغربي سابقاً. غير أن الدستور المعدل الحالي شذ عن هذه القاعدة، لأنه كُتب معتمداً مقترحات الأحزاب وهندساتها المختلفة لفصوله وأحكامه، وأتى يوفق بين تصوراتها. لذلك من المبالغة وصفه بالممنوح إلا إذا ابتغينا اعتبار “حزب الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” و”العدالة والتنمية” و”التقدم والاشتراكية” وغيرها مجرد أدوات وأصوات للنظام، وليس ذلك يصح عندنا إن صح عند غيرنا. وعليه، لم يخطئ من وصفوه بالدستور التوافقي في وصفهم إياه، حتى وإن لم يكن التوافق شاملاً الأحزاب كافة (لإباية بعضها ذلك).

وتتصل الملاحظة الثانية بمدى سلامة التعويل على الدستور المكتوب من قبل هيئة تأسيسية منتخبة. نحن لا نشكك في أنه الدستور الأكثر شرعية من الدستور الممنوح والدستور التوافقي، لكن الأكثر شرعية ليس بالضرورة أكثر تقدماً وتوازناً، إذ من يضمن للمطالبين بالملكية البرلمانية أن تفرز الانتخابات هيئة تأسيسية من هذا الرأي؟ أي ميزان قوى في المجتمع يسمح بإنتاج هيئة تأسيسية - تقدمية وحداثية؟ ومن يضمن أن يكون دستور هذه الهيئة أفضل من هذا الدستور التوافقي؟ بل من يضمن أن لا يكون أسوأ أو أن لا يعيدنا إلى أسوأ مما مضى؟ لا مناص لهذه المبدئية الديمقراطية من أن تنتبه إلى حقيقة سياسية لا تقبل التجاهل هي أن التوافق آلية متقدمة من آليات الديمقراطية أيضاً.

عبد الاله بلقزيز

في جدل الدستور التوافقي والدستور الممنوح

قابل كثيرون في المغرب النص الدستوري المعدل بالتهليل والتأييد ثم الموافقة في استفتاء الفاتح من يوليو/تموز ،2011 وأفرغوا الوسع - طيلة فترة الحملة التمهيدية للاستفتاء - للترويج له على أوسع نطاق شعبي من طريق بيان محاسنه، وما حمله من مكتسبات نُوضِل في سبيلها لعقود خلت. ويتعلق الأمر في هؤلاء المستقبلين له على هذا النحو من الاستقبال، بالأحزاب السياسية الكبرى في المغرب: المشاركة في حكومة الائتلاف الحالية وغير المشاركة “الحاكمة” والمعارضة، ناهيك بقسم كبير من المنظمات النقابية والحقوقية والنسائية والشبابية المرتبطة بتلك الأحزاب أو القريبة منها. وخارج هذا الطيف السياسي الواسع، ثمة مجتمع مغربي أوسع، يقع خارج نطاق أي تمثيل حزبي، يشكل قاعدة تاريخية تقليدية للمؤسسة الملكية: ليس فقط في الأرياف - كما اعتاد بعض الوسط المعارض أن يقول - وإنما في المدن أيضاً وفي طبقات المجتمع كافة: من ملاك الرأسمال وملاك الأراضي الكبار وكبار التجار إلى المنتجين الكادحين مروراً بالطبقة الوسطى. ومن الطبيعي أن يكون لمشاركة هذه القاعدة العريضة في تأييد تعديلات دستورية دعا إليها الملك بنفسه، وتضمن الاستقرار في البلاد، الأثر الكبير في تقرير نتائج الاستفتاء لصالحها.

في مقابل هؤلاء، قابل آخرون النص المعدل إياه بالاعتراض والنقد، فدعا منهم من دعا إلى مقاطعة الاستفتاء عليه، ودعا آخر إلى التصويت عليه بالرفض. وجمع بينهم - على اختلاف - الرأي الذاهب إلى أن التعديلات الدستورية أتت مخيبة للآمال والمطالب ومُلتفة عليها بصور وأشكال مختلفة، وأنها - بهذه المثابة - لا تفتح أفقاً أمام الإصلاح الحق للنظام السياسي في المغرب. غير أن مشكلة هذا الفريق من المجتمع السياسي، الذي مارس حقه الدستوري في الاعتراض والنقد بمبدئية وشجاعة، أنه لم يكن يملك الجمهور السياسي والاجتماعي الذي يحمل هذا الموقف المعارض ويغيّر صورة الموقف العام من الدستور. وباستثناء “جماعة العدل والإحسان” ذات القاعدة السياسية الواسعة، فإن تنظيمات اليسار الأخرى التي قاسمتها الموقف إياه (“الطليعة”، “الاشتراكي الموحد”، “النهج الديمقراطي”)، لا تملك القاعدة السياسية الواسعة ولا الجمهور الاجتماعي القمينين بتحويل موقف الاعتراض إلى قوة مادية مؤثرة. ولعل هذا ما كان في أساس التعويل على حركة 20 فبراير/شباط - - غير المنتمية إلى أي تيار سياسي - لتكون تلك القاعدة الاجتماعية القابلة لتوليد الضغط المادي المؤثر.

يجمع بين الفريقين معاً، المؤيد للدستور المعدل والرافض له، جامع معلن هو التسليم - على تباين وتفاوت في المفردات والحجج - بأن التعديلات التي جرت على الدستور لم تفض إلى ميلاد نظام الملكية البرلمانية الذي صدحت به أصوات المتظاهرين وأقلام الكتّاب والصحفيين وخُطب السياسيين. ولكن بينما يرى الموافقون على التعديلات أن ذلك من طبائع الأمور بالنظر إلى أن الأوضاع في البلاد لا تسمح - لأسباب مختلفة - بأكثر من هذه الصيغة الدستورية، يرى المعارضون بأن فرصة الانتقال إلى نظام الملكية البرلمانية في المغرب توفرت على نحو لا سابق له وأضيعت من قبل النظام والأحزاب التي توافقت معه على أنصاف الحلول. وبينما يرى الموافقون أن الدستور استجاب لمقترحات الجميع وأتى لذلك السبب، توافقياً، يذهب المعارضون إلى حسبانه دستوراً ممنوحاً لأنه وضع من قبل لجنة معينة من الملك وليس من قبل هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب وممثلة لإرادته العامة.

سيستمر هذا الجدل، داخل المجتمع السياسي المغربي، في الفترة المقبلة ما استمرت فكرة الإصلاح تستثير حراكاً سياسياً في المغرب ومحيطه العربي، ولن يكون في الوسع تصور إمكان اجتراح رؤى مشتركة إلى المسألة بين أطراف متباينة المنطلقات ومتباعدة الخيارات. غير أن ملاحظتين تفرضان نفسيهما على كل قارئ في لوحة هذا الجدل السياسي المحتدم حول الدستور ونصابه: تتصل الملاحظة الأول بطبيعة هذا النص الدستوري وموقعيته في ثنائية: التوافقي/الممنوح. من الممكن حسبان أي دستور لا تضعه هيئة منتخبة دستوراً ممنوحاً. غير أن معنى المنحة - في المجال التداولي للعبارة في استعمالها الدستوري - ينصرف إلى الدساتير التي يضعها الملوك على مقاس إراداتهم وتُكتب من طرف من يكلفون بكتابتها على هذا المقتضى. وقد يصح هذا على الدستور المغربي سابقاً. غير أن الدستور المعدل الحالي شذ عن هذه القاعدة، لأنه كُتب معتمداً مقترحات الأحزاب وهندساتها المختلفة لفصوله وأحكامه، وأتى يوفق بين تصوراتها. لذلك من المبالغة وصفه بالممنوح إلا إذا ابتغينا اعتبار “حزب الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” و”العدالة والتنمية” و”التقدم والاشتراكية” وغيرها مجرد أدوات وأصوات للنظام، وليس ذلك يصح عندنا إن صح عند غيرنا. وعليه، لم يخطئ من وصفوه بالدستور التوافقي في وصفهم إياه، حتى وإن لم يكن التوافق شاملاً الأحزاب كافة (لإباية بعضها ذلك).

وتتصل الملاحظة الثانية بمدى سلامة التعويل على الدستور المكتوب من قبل هيئة تأسيسية منتخبة. نحن لا نشكك في أنه الدستور الأكثر شرعية من الدستور الممنوح والدستور التوافقي، لكن الأكثر شرعية ليس بالضرورة أكثر تقدماً وتوازناً، إذ من يضمن للمطالبين بالملكية البرلمانية أن تفرز الانتخابات هيئة تأسيسية من هذا الرأي؟ أي ميزان قوى في المجتمع يسمح بإنتاج هيئة تأسيسية - تقدمية وحداثية؟ ومن يضمن أن يكون دستور هذه الهيئة أفضل من هذا الدستور التوافقي؟ بل من يضمن أن لا يكون أسوأ أو أن لا يعيدنا إلى أسوأ مما مضى؟ لا مناص لهذه المبدئية الديمقراطية من أن تنتبه إلى حقيقة سياسية لا تقبل التجاهل هي أن التوافق آلية متقدمة من آليات الديمقراطية أيضاً.

 

د. عبدالاله بلقزيز

كاتب ومفكر مهتم بالشأن القومي
جنسيته: مغربي

 

 

شاهد مقالات د. عبدالاله بلقزيز

أرشيف وثائق وتقارير

صحافة وإعلام

مواقــــع

أخبار منوعة

حصيلة شهداء قصف الإحتلال على غزة ترتفع إلى 4

News image

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم السبت، عن انتشال جثماني شهيدين من تحت أنقاض موقع تدر...

لبنان يتحرك للاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين

News image

بيروت - قررت الحكومة اللبنانية، الخميس، تشكيل لجنة لدراسة "إنشاء سفارة للبنان في القدس لتك...

قمة اسطنبول تدعو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين

News image

دعت القمة الإسلامية الطارئة في إسطنبول إلى «الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين» واعتبرت أنه «لم...

بوتين يأمر بانسحاب جزئي للقوات الروسية من سوريا

News image

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بانسحاب جزئي للقوات الروسية من سوريا، خلال زيارة له الا...

25 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال شرق قطاع غزة

News image

أصيب خمسة وعشرون شاباً، بالرصاص الحي وبالاختناق، خلال المواجهات التي شهدتها عدة مواقع في ق...

نائب الرئيس الأميركي يؤجل زيارته للشرق الأوسط

News image

أعلن مسؤول في البيت الأبيض اليوم (الخميس) أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس سيؤجل جول...

هنية يدعو إلى تظاهرات «غضب» أسبوعية في خطاب امام مهرجان ضخم نظمته الحركة لمناسبة الذكرى الـ 30 لانطلاقها

News image

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة «المقاومة الإسلامية» (حماس) إسماعيل هنية إلى تنظيم يوم «غضب»، كل ...


المزيد في قضايا ومناقشات

الاستثمار في القضية الفلسطينية

فاروق يوسف

| السبت, 16 ديسمبر 2017

    لا شيء مما يُقال في ذلك الشأن بجديد، غير أن قوله كان دائما ينطوي ...

قرار ترامب والوضع العربي

د. عبدالعزيز المقالح

| السبت, 16 ديسمبر 2017

    وسط تحذيرات من قادة العالم ومنظماته الدولية الحريصة على ما تبقى في هذه الأرض ...

السياسات التجارية وأجندة الإصلاحات

د. حسن العالي

| السبت, 16 ديسمبر 2017

    وسط الجدل المحتدم حول نظام التجارة العالمي وتوجه الدول الصناعية نحو المزيد من الحمائية ...

القدسُ عاصمتُنا.. رمز قداسة وعروبة وحق

د. علي عقلة عرسان

| الجمعة, 15 ديسمبر 2017

    الصهيوني نتنياهو، يلفِّق تاريخاً للقدس، ويقول إنها عاصمة “إسرائيل”منذ ثلاثة آلاف سنة.؟! إن أعمى ...

مطلوب معركة إرادات

د. علي محمد فخرو

| الجمعة, 15 ديسمبر 2017

    لنتوقف عن لطم الخدود والاستنجاد باللعن، فهذا لن يوقف أفعال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ...

ما تحتاجه الآن القضيةُ الفلسطينية

د. صبحي غندور

| الجمعة, 15 ديسمبر 2017

    ما تحتاجه الآن القضية الفلسطينية، هو أكثر ممّا يحدث من ردود فعلٍ شعبية وسياسية ...

اعتراف ترامب في مرآة الصحافة الإسرائيلية

د. أسعد عبد الرحمن

| الجمعة, 15 ديسمبر 2017

    في إسرائيل، ثمة أربع مجموعات متباينة من الردود بشأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ...

في مصر عادت السياسة الخارجية بحلوها ومرها تتصدر الاهتمامات

جميل مطر

| الجمعة, 15 ديسمبر 2017

    تطور لا تخطئه عين مدربة أو أذن مجربة أو عقل يراقب وهو أن في ...

وعد ترامب عنصري وتحدي وقح للقرارات الدولية

عباس الجمعة | الأربعاء, 13 ديسمبر 2017

إن اعلان ترامب والإدارة الأمريكية اعلان القدس عاصمة لكيان العدو الصهيوني، ونقل السفارة الأمريكية إلي...

رهانات ترامب الخاسرة

د. محمد السعيد ادريس

| الثلاثاء, 12 ديسمبر 2017

    عندما أقدم الرئيس الأمريكى ترامب على إعلان قراره الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيونى فإنه ...

العمل بين القطاعَين العام والخاص

د. حسن العالي

| الثلاثاء, 12 ديسمبر 2017

    أظهرت دراسة سابقة أجريت في سلطنة عمان عن توجهات الشباب العماني نحو العمل أن ...

تحدي القدس والموقف الدولي

د. أحمد يوسف أحمد

| الثلاثاء, 12 ديسمبر 2017

    على رغم الصدمة التي مثلها قرار ترامب الأخير فإنه لا يمثل إلا فارقاً في ...

المزيد في: قضايا ومناقشات

-
+
10

مجموعة التجديد

Facebook Image
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم34513
mod_vvisit_counterالبارحة35422
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع288705
mod_vvisit_counterالاسبوع الماضي278378
mod_vvisit_counterهذا الشهر617047
mod_vvisit_counterالشهر الماضي1199023
mod_vvisit_counterكل الزوار48129740