موقع التجديد العربي

للتواصل عبر البريد الإلكتروني: arabrenewal2002@gmail.com 

 
  • default color
  • green color
  • blue color
«النهضة» التونسية تطالب الشاهد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها العام المقبل ::التجــديد العــربي:: السيسي يتحدث عن "نقلة كبيرة" لمصر في عام 2020 ::التجــديد العــربي:: ترامب: الناتو أصبح أقوى بجهودي فقط ولقائي مع بوتين أفضل من قمة الناتو ويصف القمة بأنها "ناجحة ورائعة" ::التجــديد العــربي:: وزارة الصحة العراقية: 8 قتلى و56 مصابا بين المدنيين منذ بداية الاحتجاجات ::التجــديد العــربي:: مصر: ضبط عصابة تهريب آثار بحوزتها 484 قطعة أثرية ::التجــديد العــربي:: مجلس الأمن: نتائج قمة بوتين-ترامب قد تزيل الخلافات ضمن المجلس حول سوريا ::التجــديد العــربي:: قمة هلسنكي تدشن حواراً من أجل «الصداقة والسلام» ::التجــديد العــربي:: المغرب: 42 بليون دولار التجارة الخارجية في 6 أشهر ::التجــديد العــربي:: اليابان والاتحاد الأوروبي يطلقان أكبر منطقة اقتصادية مفتوحة في العالم ::التجــديد العــربي:: شاكيرا تصل لبنان للمشاركة في مهرجانات الأرز الدولية في بلدة بشري (شمال لبنان) ::التجــديد العــربي:: مايك ماسي في لبنان يشعِل «مهرجان ذوق مكايل» ::التجــديد العــربي:: اكتشاف سبب اكتساب الوزن الزائد! ::التجــديد العــربي:: كريستيانو رونالدو ينتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون دولار ويقول بعد التوقيع اللاعبون في مثل سني يذهبون إلى قطر أو الصين ::التجــديد العــربي:: مطحون ورق البصل مع الكركم ولفه حول المعدة.. علاج لمرض السكر و التهابات المفاصل وآلام الظهر ::التجــديد العــربي:: سان جيرمان يحسم موقف نيمار ومبابي من الرحيل لريال مدريد في عدم دخوله في مفاوضات لضمهما ::التجــديد العــربي:: من هي والدة اللاعب الفرنسي المتوّج بلقب كأس العالم 2018 لكرة القدم كيليان مبابي الجزائرية ؟ ::التجــديد العــربي:: اتفاق برعاية مصرية لوقف إطلاق النار بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية في غزة بعد أكثر من 40 غارة جوية ::التجــديد العــربي:: إصابة 12 شخصا في انفجار في مصنع للكيماويات قرب مطار القاهرة بالعاصمة المصرية ::التجــديد العــربي:: احتجاجات العراق: مقتل شخصين في اشتباكات مع الشرطة ::التجــديد العــربي:: واشنطن ترفض إعفاء شركات أوروبية من العقوبات ضد طهران ::التجــديد العــربي::

في جدل الدستور التوافقي والدستور الممنوح

إرسال إلى صديق طباعة PDF

قابل كثيرون في المغرب النص الدستوري المعدل بالتهليل والتأييد ثم الموافقة في استفتاء الفاتح من يوليو/ تموز،2011 وأفرغوا الوسع - طيلة فترة الحملة التمهيدية للاستفتاء -

للترويج له على أوسع نطاق شعبي من طريق بيان محاسنه، وما حمله من مكتسبات نُوضِل في سبيلها لعقود خلت. ويتعلق الأمر في هؤلاء المستقبلين له على هذا النحو من الاستقبال، بالأحزاب السياسية الكبرى في المغرب: المشاركة في حكومة الائتلاف الحالية وغير المشاركة “الحاكمة” والمعارضة، ناهيك بقسم كبير من المنظمات النقابية والحقوقية والنسائية والشبابية المرتبطة بتلك الأحزاب أو القريبة منها. وخارج هذا الطيف السياسي الواسع، ثمة مجتمع مغربي أوسع، يقع خارج نطاق أي تمثيل حزبي، يشكل قاعدة تاريخية تقليدية للمؤسسة الملكية: ليس فقط في الأرياف - كما اعتاد بعض الوسط المعارض أن يقول –ط وإنما في المدن أيضاً وفي طبقات المجتمع كافة: من ملاك الرأسمال وملاك الأراضي الكبار وكبار التجار إلى المنتجين الكادحين مروراً بالطبقة الوسطى. ومن الطبيعي أن يكون لمشاركة هذه القاعدة العريضة في تأييد تعديلات دستورية دعا إليها الملك بنفسه، وتضمن الاستقرار في البلاد، الأثر الكبير في تقرير نتائج الاستفتاء لصالحها.

 

في مقابل هؤلاء، قابل آخرون النص المعدل إياه بالاعتراض والنقد، فدعا منهم من دعا إلى مقاطعة الاستفتاء عليه، ودعا آخر إلى التصويت عليه بالرفض. وجمع بينهم - على اختلاف - الرأي الذاهب إلى أن التعديلات الدستورية أتت مخيبة للآمال والمطالب ومُلتفة عليها بصور وأشكال مختلفة، وأنها - بهذه المثابة - لا تفتح أفقاً أمام الإصلاح الحق للنظام السياسي في المغرب. غير أن مشكلة هذا الفريق من المجتمع السياسي، الذي مارس حقه الدستوري في الاعتراض والنقد بمبدئية وشجاعة، أنه لم يكن يملك الجمهور السياسي والاجتماعي الذي يحمل هذا الموقف المعارض ويغيّر صورة الموقف العام من الدستور. وباستثناء “جماعة العدل والإحسان” ذات القاعدة السياسية الواسعة، فإن تنظيمات اليسار الأخرى التي قاسمتها الموقف إياه (“الطليعة”، “الاشتراكي الموحد”، “النهج الديمقراطي”)، لا تملك القاعدة السياسية الواسعة ولا الجمهور الاجتماعي القمينين بتحويل موقف الاعتراض إلى قوة مادية مؤثرة. ولعل هذا ما كان في أساس التعويل على حركة 20 فبراير/شباط - غير المنتمية إلى أي تيار سياسي - لتكون تلك القاعدة الاجتماعية القابلة لتوليد الضغط المادي المؤثر.

يجمع بين الفريقين معاً، المؤيد للدستور المعدل والرافض له، جامع معلن هو التسليم - على تباين وتفاوت في المفردات والحجج - بأن التعديلات التي جرت على الدستور لم تفض إلى ميلاد نظام الملكية البرلمانية الذي صدحت به أصوات المتظاهرين وأقلام الكتّاب والصحفيين وخُطب السياسيين. ولكن بينما يرى الموافقون على التعديلات أن ذلك من طبائع الأمور بالنظر إلى أن الأوضاع في البلاد لا تسمح - لأسباب مختلفة - بأكثر من هذه الصيغة الدستورية، يرى المعارضون بأن فرصة الانتقال إلى نظام الملكية البرلمانية في المغرب توفرت على نحو لا سابق له وأضيعت من قبل النظام والأحزاب التي توافقت معه على أنصاف الحلول. وبينما يرى الموافقون أن الدستور استجاب لمقترحات الجميع وأتى لذلك السبب، توافقياً، يذهب المعارضون إلى حسبانه دستوراً ممنوحاً لأنه وضع من قبل لجنة معينة من الملك وليس من قبل هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب وممثلة لإرادته العامة.

سيستمر هذا الجدل، داخل المجتمع السياسي المغربي، في الفترة المقبلة ما استمرت فكرة الإصلاح تستثير حراكاً سياسياً في المغرب ومحيطه العربي، ولن يكون في الوسع تصور إمكان اجتراح رؤى مشتركة إلى المسألة بين أطراف متباينة المنطلقات ومتباعدة الخيارات. غير أن ملاحظتين تفرضان نفسيهما على كل قارئ في لوحة هذا الجدل السياسي المحتدم حول الدستور ونصابه: تتصل الملاحظة الأول بطبيعة هذا النص الدستوري وموقعيته في ثنائية: التوافقي/الممنوح. من الممكن حسبان أي دستور لا تضعه هيئة منتخبة دستوراً ممنوحاً. غير أن معنى المنحة - في المجال التداولي للعبارة في استعمالها الدستوري - ينصرف إلى الدساتير التي يضعها الملوك على مقاس إراداتهم وتُكتب من طرف من يكلفون بكتابتها على هذا المقتضى. وقد يصح هذا على الدستور المغربي سابقاً. غير أن الدستور المعدل الحالي شذ عن هذه القاعدة، لأنه كُتب معتمداً مقترحات الأحزاب وهندساتها المختلفة لفصوله وأحكامه، وأتى يوفق بين تصوراتها. لذلك من المبالغة وصفه بالممنوح إلا إذا ابتغينا اعتبار “حزب الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” و”العدالة والتنمية” و”التقدم والاشتراكية” وغيرها مجرد أدوات وأصوات للنظام، وليس ذلك يصح عندنا إن صح عند غيرنا. وعليه، لم يخطئ من وصفوه بالدستور التوافقي في وصفهم إياه، حتى وإن لم يكن التوافق شاملاً الأحزاب كافة (لإباية بعضها ذلك).

وتتصل الملاحظة الثانية بمدى سلامة التعويل على الدستور المكتوب من قبل هيئة تأسيسية منتخبة. نحن لا نشكك في أنه الدستور الأكثر شرعية من الدستور الممنوح والدستور التوافقي، لكن الأكثر شرعية ليس بالضرورة أكثر تقدماً وتوازناً، إذ من يضمن للمطالبين بالملكية البرلمانية أن تفرز الانتخابات هيئة تأسيسية من هذا الرأي؟ أي ميزان قوى في المجتمع يسمح بإنتاج هيئة تأسيسية - تقدمية وحداثية؟ ومن يضمن أن يكون دستور هذه الهيئة أفضل من هذا الدستور التوافقي؟ بل من يضمن أن لا يكون أسوأ أو أن لا يعيدنا إلى أسوأ مما مضى؟ لا مناص لهذه المبدئية الديمقراطية من أن تنتبه إلى حقيقة سياسية لا تقبل التجاهل هي أن التوافق آلية متقدمة من آليات الديمقراطية أيضاً.

عبد الاله بلقزيز

في جدل الدستور التوافقي والدستور الممنوح

قابل كثيرون في المغرب النص الدستوري المعدل بالتهليل والتأييد ثم الموافقة في استفتاء الفاتح من يوليو/تموز ،2011 وأفرغوا الوسع - طيلة فترة الحملة التمهيدية للاستفتاء - للترويج له على أوسع نطاق شعبي من طريق بيان محاسنه، وما حمله من مكتسبات نُوضِل في سبيلها لعقود خلت. ويتعلق الأمر في هؤلاء المستقبلين له على هذا النحو من الاستقبال، بالأحزاب السياسية الكبرى في المغرب: المشاركة في حكومة الائتلاف الحالية وغير المشاركة “الحاكمة” والمعارضة، ناهيك بقسم كبير من المنظمات النقابية والحقوقية والنسائية والشبابية المرتبطة بتلك الأحزاب أو القريبة منها. وخارج هذا الطيف السياسي الواسع، ثمة مجتمع مغربي أوسع، يقع خارج نطاق أي تمثيل حزبي، يشكل قاعدة تاريخية تقليدية للمؤسسة الملكية: ليس فقط في الأرياف - كما اعتاد بعض الوسط المعارض أن يقول - وإنما في المدن أيضاً وفي طبقات المجتمع كافة: من ملاك الرأسمال وملاك الأراضي الكبار وكبار التجار إلى المنتجين الكادحين مروراً بالطبقة الوسطى. ومن الطبيعي أن يكون لمشاركة هذه القاعدة العريضة في تأييد تعديلات دستورية دعا إليها الملك بنفسه، وتضمن الاستقرار في البلاد، الأثر الكبير في تقرير نتائج الاستفتاء لصالحها.

في مقابل هؤلاء، قابل آخرون النص المعدل إياه بالاعتراض والنقد، فدعا منهم من دعا إلى مقاطعة الاستفتاء عليه، ودعا آخر إلى التصويت عليه بالرفض. وجمع بينهم - على اختلاف - الرأي الذاهب إلى أن التعديلات الدستورية أتت مخيبة للآمال والمطالب ومُلتفة عليها بصور وأشكال مختلفة، وأنها - بهذه المثابة - لا تفتح أفقاً أمام الإصلاح الحق للنظام السياسي في المغرب. غير أن مشكلة هذا الفريق من المجتمع السياسي، الذي مارس حقه الدستوري في الاعتراض والنقد بمبدئية وشجاعة، أنه لم يكن يملك الجمهور السياسي والاجتماعي الذي يحمل هذا الموقف المعارض ويغيّر صورة الموقف العام من الدستور. وباستثناء “جماعة العدل والإحسان” ذات القاعدة السياسية الواسعة، فإن تنظيمات اليسار الأخرى التي قاسمتها الموقف إياه (“الطليعة”، “الاشتراكي الموحد”، “النهج الديمقراطي”)، لا تملك القاعدة السياسية الواسعة ولا الجمهور الاجتماعي القمينين بتحويل موقف الاعتراض إلى قوة مادية مؤثرة. ولعل هذا ما كان في أساس التعويل على حركة 20 فبراير/شباط - - غير المنتمية إلى أي تيار سياسي - لتكون تلك القاعدة الاجتماعية القابلة لتوليد الضغط المادي المؤثر.

يجمع بين الفريقين معاً، المؤيد للدستور المعدل والرافض له، جامع معلن هو التسليم - على تباين وتفاوت في المفردات والحجج - بأن التعديلات التي جرت على الدستور لم تفض إلى ميلاد نظام الملكية البرلمانية الذي صدحت به أصوات المتظاهرين وأقلام الكتّاب والصحفيين وخُطب السياسيين. ولكن بينما يرى الموافقون على التعديلات أن ذلك من طبائع الأمور بالنظر إلى أن الأوضاع في البلاد لا تسمح - لأسباب مختلفة - بأكثر من هذه الصيغة الدستورية، يرى المعارضون بأن فرصة الانتقال إلى نظام الملكية البرلمانية في المغرب توفرت على نحو لا سابق له وأضيعت من قبل النظام والأحزاب التي توافقت معه على أنصاف الحلول. وبينما يرى الموافقون أن الدستور استجاب لمقترحات الجميع وأتى لذلك السبب، توافقياً، يذهب المعارضون إلى حسبانه دستوراً ممنوحاً لأنه وضع من قبل لجنة معينة من الملك وليس من قبل هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب وممثلة لإرادته العامة.

سيستمر هذا الجدل، داخل المجتمع السياسي المغربي، في الفترة المقبلة ما استمرت فكرة الإصلاح تستثير حراكاً سياسياً في المغرب ومحيطه العربي، ولن يكون في الوسع تصور إمكان اجتراح رؤى مشتركة إلى المسألة بين أطراف متباينة المنطلقات ومتباعدة الخيارات. غير أن ملاحظتين تفرضان نفسيهما على كل قارئ في لوحة هذا الجدل السياسي المحتدم حول الدستور ونصابه: تتصل الملاحظة الأول بطبيعة هذا النص الدستوري وموقعيته في ثنائية: التوافقي/الممنوح. من الممكن حسبان أي دستور لا تضعه هيئة منتخبة دستوراً ممنوحاً. غير أن معنى المنحة - في المجال التداولي للعبارة في استعمالها الدستوري - ينصرف إلى الدساتير التي يضعها الملوك على مقاس إراداتهم وتُكتب من طرف من يكلفون بكتابتها على هذا المقتضى. وقد يصح هذا على الدستور المغربي سابقاً. غير أن الدستور المعدل الحالي شذ عن هذه القاعدة، لأنه كُتب معتمداً مقترحات الأحزاب وهندساتها المختلفة لفصوله وأحكامه، وأتى يوفق بين تصوراتها. لذلك من المبالغة وصفه بالممنوح إلا إذا ابتغينا اعتبار “حزب الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” و”العدالة والتنمية” و”التقدم والاشتراكية” وغيرها مجرد أدوات وأصوات للنظام، وليس ذلك يصح عندنا إن صح عند غيرنا. وعليه، لم يخطئ من وصفوه بالدستور التوافقي في وصفهم إياه، حتى وإن لم يكن التوافق شاملاً الأحزاب كافة (لإباية بعضها ذلك).

وتتصل الملاحظة الثانية بمدى سلامة التعويل على الدستور المكتوب من قبل هيئة تأسيسية منتخبة. نحن لا نشكك في أنه الدستور الأكثر شرعية من الدستور الممنوح والدستور التوافقي، لكن الأكثر شرعية ليس بالضرورة أكثر تقدماً وتوازناً، إذ من يضمن للمطالبين بالملكية البرلمانية أن تفرز الانتخابات هيئة تأسيسية من هذا الرأي؟ أي ميزان قوى في المجتمع يسمح بإنتاج هيئة تأسيسية - تقدمية وحداثية؟ ومن يضمن أن يكون دستور هذه الهيئة أفضل من هذا الدستور التوافقي؟ بل من يضمن أن لا يكون أسوأ أو أن لا يعيدنا إلى أسوأ مما مضى؟ لا مناص لهذه المبدئية الديمقراطية من أن تنتبه إلى حقيقة سياسية لا تقبل التجاهل هي أن التوافق آلية متقدمة من آليات الديمقراطية أيضاً.

 

د. عبدالاله بلقزيز

كاتب ومفكر مهتم بالشأن القومي
جنسيته: مغربي

 

 

شاهد مقالات د. عبدالاله بلقزيز

أرشيف وثائق وتقارير

صحافة وإعلام

مواقــــع

أخبار منوعة

السيسي يتحدث عن "نقلة كبيرة" لمصر في عام 2020

News image

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عما ستشهده مصر في عام 2020، مشيرا إلى أن ...

ترامب: الناتو أصبح أقوى بجهودي فقط ولقائي مع بوتين أفضل من قمة الناتو ويصف القمة بأنها "ناجحة ورائعة"

News image

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "قد" يكون قادرا على سحب بلاده من حلف الن...

وزارة الصحة العراقية: 8 قتلى و56 مصابا بين المدنيين منذ بداية الاحتجاجات

News image

  كشف وزارة الصحة العراقية، عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 56 آخرين خلال الاحتجاجات الشعبية المستمرة ...

مصر: ضبط عصابة تهريب آثار بحوزتها 484 قطعة أثرية

News image

ضبطت قوات الأمن المصرية، عصابة لتهريب الآثار بحوزتها 484 قطعة أثرية، في محافظة المنيا في ...

مجلس الأمن: نتائج قمة بوتين-ترامب قد تزيل الخلافات ضمن المجلس حول سوريا

News image

أعرب مندوب السويد لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن للدورة الحالية، أولوف سكوغ، عن أمل...

قمة هلسنكي تدشن حواراً من أجل «الصداقة والسلام»

News image

اختُتمت القمة التاريخية التي جمعت للمرة الأولى بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوت...

وصول الرئيس الروسي إلى هلسنكي: مسائل دولية ساخنة على طاولة بوتين وترامب في قمة هلسنكي

News image

يلتقي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، في قمة...

مجموعة التجديد

Facebook Image

المزيد في قضايا ومناقشات

«النظام الجديد» في تركيا

د. محمد نور الدين

| الأربعاء, 18 يوليو 2018

    أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا دخلت فعلياً النظام الرئاسي، فور أدائه ...

هلسنكي والبحث عن أسس نظام عالمي مختلف

د. حسن نافعة

| الأربعاء, 18 يوليو 2018

    تعكس تصرفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض درجة كبيرة من ...

عن الاحتجاجات والصيف في العراق

د. كاظم الموسوي

| الثلاثاء, 17 يوليو 2018

    لم تكن الاحتجاجات العراقية في المحافظات الجنوبية خصوصا جديدة، بل تتكرر كل عام منذ ...

في الانفصال بين السياسة والرأسمال الثقافي

د. عبدالاله بلقزيز

| الاثنين, 16 يوليو 2018

    المعرفة والثقافة من الموارد الحيويّة للسياسة، وهي ليست منها بمنزلة المضافات التي قد ترتفع ...

ثلاث مراحل في تاريخ «الأونروا»

د. فايز رشيد

| الاثنين, 16 يوليو 2018

    بالتزامن مع محاولات تنفيذ «صفقة القرن»، لتصفية القضية الفلسطينية، يجري التآمر من أطراف في ...

إسرائيل و«الخطر الديموغرافي»!

د. أسعد عبد الرحمن

| الاثنين, 16 يوليو 2018

    منذ سنوات يركز الإسرائيليون، الساسة منهم والعسكريون، على مسألة «الخطر الديموغرافي»، لأسباب عديدة أبرزها ...

العرب والعصر الصيني

د. السيد ولد أباه

| الاثنين, 16 يوليو 2018

    في المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني الذي انعقد السنة المنصرمة، تم اعتماد خطة ...

الرسائل السياسية في المونديال

عبدالله السناوي

| الأحد, 15 يوليو 2018

    بقدر الشغف الدولي بمسابقات المونديال والمنافسة فيها، تبدت رسائل سياسية لا يمكن تجاهل تأثيراتها ...

النظام الدولي الجديد

محمد خالد

| الأحد, 15 يوليو 2018

    يتكلم الأغنياء في العالم لغة متقاربة، ويحملون هماً مشتركاً هو كيفية المحافظة على أقلية ...

إرث باراك أوباما في البيت الأبيض

د. محمّد الرميحي

| السبت, 14 يوليو 2018

    العنوان السابق هو قراءتي لما يمكن أن يكون زبدة الكِتاب المعنون بالإنجليزية «العالم كما ...

دروس تعددية الممارسات العولمية

د. علي محمد فخرو

| الخميس, 12 يوليو 2018

    بغياب إيديولوجية، أو منظومة فكرية اقتصادية مترابطة، ومتناسقة في بلاد العرب حالياً، كما كان ...

لبنان الحائر والمحيّر!!

د. عبدالحسين شعبان

| الخميس, 12 يوليو 2018

    غريب أمر هذا البلد الصغير في حجمه والكبير في حضوره، المتوافق مع محيطه والمختلف ...

المزيد في: قضايا ومناقشات

-
+
10
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم7891
mod_vvisit_counterالبارحة53156
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع185695
mod_vvisit_counterالاسبوع الماضي177493
mod_vvisit_counterهذا الشهر549517
mod_vvisit_counterالشهر الماضي904463
mod_vvisit_counterكل الزوار55465996
حاليا يتواجد 5181 زوار  على الموقع