الاستعصاءات التي ذللتها الثورة التونسية

الاثنين, 14 فبراير 2011 17:18

د. عبدالاله بلقزيز

قضايا ومناقشات
طباعة

غطي أحداث مصر على ثورة تونس والمشهد السياسي الجديد الذي أسفرت عنه. ليس من وجه غرابة في ذلك، فإلى أن صورة الوضع في تونس اتضحت ملامح وقسمات منذ سقوط الطاغية وفراره، ما تزال مصر تعيش مخاضاً عسيراً ويعيش معها عشرات الملايين من العرب القلق والانتظار،

 ناهيك بأن مركز مصر في الدائرة العربية ومكانتها في الوجدان الجمعي يجعلانها في صدارة الصورة والاهتمام، عند السياسيين والإعلاميين والرأي العام.

خلف تراجع الانتباه إلى - الثورة التونسية وحوادثها ونتائجها قدْرٌ من الشعور بالاطمئنان إلى أنها اجتازت الامتحان الصعب: امتحان الصمود في وجه احتمال الانقضاض عليها من الخارج أو من الداخل. طيب هذا الشعور، وفيه من الثقة بالثورة الكثير. والحق أن من يختلس بعض الوقت المتقطع من الانتباه إلى ما يجري في مصر، فيصرفه إلى متابعة يوميات العهد الجديد في تونس، يلفي أن ما يتحقق فيها كل يوم من مستجد إنما يطلعنا على أنها شقت سبيل النجاح في وضع أساسات المرحلة الانتقالية وتخطي استعصاءاتها الكثيرة وتفكيك ألغامها المتعددة. فهي تبدو، حتى الآن، أصلب في مواجهة آلام الولادة، واحتواء تناقضات لحظة التحول والتنازع بين الشركاء على تعريف اللحظة تلك ورسم جدول أعمالها السياسي. هي اليوم في حال من الاستقرار ولم تكمل شهرها الأول، وهو استقرار ناجم من مسلك في السياسة متعقل سلكته النخب الديمقراطية في البلاد في مواجهة مشكلات الانتقال من العهد الديكتاتوري البغيض إلى العهد الديمقراطي الجديد.

أهم تلك الاستعصاءات التي اهتدت الثورة إلى حلها، حتى الآن، للتأسيس لمرحلة انتقالية متوازنة ومتوافق عليها من القسم الأكبر من الشعب والنخب السياسية، ثلاثة استعصاءات:

* أولها: شرعية الحكومة المؤقتة التي تألفت عقب سقوط نظام الطاغية. كان على تلك الشرعية أن تجتاز، في البداية، امتحاناً عسيراً من الشارع والقوى الرافضة تحت عنوان “إنها واجهة سياسية جديدة للعهد البائد وبقاياه”. وكان في وسع المعترضين عليها أن يجدوا من الأسباب والشواهد الكثير مما يعزز اعتراضاتهم ويضفي عليها الوجاهة، فرئيسها هو عينه رئيس آخر حكومة - في عهد ابن علي، وستة من وزرائها ينتمون إلى الحزب الذي كان حاكماً، وقسم من القوى السياسية الديمقراطية غير ممثل فيها. ولقد تعطل عملها أو كاد قبل أن يقع تصحيح شخصيتها التمثيلية المطعون فيها، فمن استقالة الوزراء الستة من “التجمع الدستوري”، إلى استقالة رئيس الحكومة من الحزب عينه، إلى توسعة النطاق التمثيلي للحكومة وإرضاء “الاتحاد العام” بالتركيبة الجديدة، خطت الحكومة المؤقتة خطوات محسوسة نحو بناء الحدّ الأدنى من أسباب شرعيتها كأداة رئيسة من أدوات إدارة المرحلة الانتقالية، ونجحت معها الثورة في أن تحل أول معضلة عرضت لها في أيامها الأولى.

* وثانيها: شرعية البرلمان الذي تكل إليه المرحلة الانتقالية دوراً في التحضير للعهد الديمقراطي القادم، ومن ذلك دور التصديق على التعديلات الدستورية والاصلاحات السياسية التي كلفت لجنة خاصة إعدادها. وكانت المشكلة، عند من عارضوا هذا الترتيب، أن برلمان ابن علي مزور التمثيل ومطعون في شرعيته، وأن الثورة التي أطاحت الديكتاتور وحكومته وأجهزة أمنه واستخباراته لابد أن تطيح برلماناً كان “مشرِّعوه” تحت تصرف عهده وسياساته، وكان أغلبهم من المنتسبين إلى حزبه، وما كان بمكن البرلمان أن يلتمس لنفسه أسباب الشرعية كالحكومة - المؤقتة، فهو تشكل في عهد الطاغية وبإرادته وتدبيره، أما الحكومة، فتشكلت في عهد الثورة غير أن الاستقالات الجماعية المتعاقبة لأعضائها من “التجمع الدستوري” ونقلها بعض صلاحياتها إلى الرئيس المؤقت، أشاعت بعضاً ولو قليلاً من الطمأنينة في النفوس والهواجس بألا يكون البرلمان جيباً من جيوب الثورة المضادة، وهكذا جرى تذليل استعصاء آخر مما واجه الثورة.

* ثالثها: عقدة وجود الحزب الحاكم (السابق) في الحياة السياسية. انطلق الاحتجاج على وجوده بعيد تأليف حكومة الغنوشي المؤقتة وتوزير أعضاء منه فيها، ورأى المحتجون في ذلك التوزير محاولة للالتفاف على الثورة وإعادة تسويق “التجمع الدستوري” في أجهزة الدولة والمجتمع السياسي، وكانت النتيجة أن ذلك الاعتراض أنضج موقفاً أشد راديكالية من التجمع أتى شعار “حل الحزب الحاكم” يعبر عنه على أوسع نطاق في مجتمع الثورة وتظاهراته.

والحق أن نجاح الثورة في احتواء هذه المشكلات الكبرى الثلاث، ومشكلات أخرى سواها، يعزى في جانب كبير منه إلى رسوخ قواعد التوافق التي أنتجت الحكومة المؤقتة وتفعيل مقتضياته على الصعيد الحكومي، فلقد كان لإجراءات ردع بقايا أجهزة ابن علي الأمنية واعتقال أطرها، والتحفظ على عصابات الفساد من عائلته، ووضع يد الدولة على أملاكها وأرصدتها المالية، وتقديم مذكرة رسمية للإنتربول للمطالبة باعتقال الديكتاتور قصد محاكمته، والترخيص بتكوين الأحزاب والجمعيات، ورفع الحظر عمن كان ممنوعاً منها، وإصدار العفو عن السجناء والمغتربين لأسباب - سياسية، والزيادة في الحد الأدنى للأجور، واستعادة الأمن الاجتماعي الذي - هزته عصابات الديكتاتور... إلخ، (كان لهذه الإجراءات) الأثر الكبير في تمكين ثورة تونس من اجتياز امتحان البدايات.

 

د. عبدالاله بلقزيز

كاتب ومفكر مهتم بالشأن القومي
جنسيته: مغربي

 

 

شاهد مقالات د. عبدالاله بلقزيز